أثار قرار إلزام موظفي الصحة بعدد من المراكز الصحية بجهة الدار البيضاء سطات بتمديد ساعات عملهم إلى حدود الثامنة والنصف ليلاً، وأيام السبت والأحد من الساعة الثامنة والنصف صباحاً إلى الثامنة والنصف مساءً، موجة رفض شديدة داخل صفوف النقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT).
واعتبرت النقابة، في بيان لها، أن هذا الإجراء “ترقيعي وغير قانوني”، ومن شأنه تحميل الشغيلة الصحية تبعات اختلالات هيكلية تراكمت منذ عقود، مبرزة أن “المناديب الجهويين توصلوا بتعليمات تقضي بوضع لوائح إلزامية للحراسة بالتناوب داخل المراكز الصحية الوقائية، وهو ما اعتبرته “قراراً مفاجئاً تم تمريره بسرعة فائقة”، حيث بادرت مندوبة عمالة أنفا إلى إعداد لائحة فورية، فيما دعا بعض المناديب إلى اجتماعات مع الموظفين حول الموضوع”.
وأوضح المكتب الوطني للنقابة أن هذا القرار جرى تمريره دون علم وزارة الصحة، وبناءً على “تعليمات” من والي جهة الدار البيضاء سطات، وهو ما اعتبرته سابقة خطيرة تطرح تساؤلات حول ما إذا كان موظفو الصحة قد أصبحوا تابعين لوزارة الداخلية دون علمهم، مشيرة إلى أن المدير الجهوي للصحة عقد اجتماعاً مع المناديب ومديري المستشفيات لإبلاغهم بهذه التعليمات.
وشددت النقابة على أن المراكز الصحية الوقائية لا تتوفر على الوسائل والآليات والموارد البشرية اللازمة لتقديم خدمات استعجالية، بخلاف المستشفيات التي تشتغل على مدار الساعة، معتبرة أن إلزام المراكز بفتح أبوابها خارج أوقات العمل الرسمية “سيخلق ارتباكاً ويزيد من تأزيم الوضع”، لأنه يوهم المواطنين بأنهم سيحصلون على خدمات عاجلة غير متوفرة في هذه المراكز، مما قد يدفعهم إلى الاحتجاج ضد الموظفين بدل مساءلة السياسات العمومية.
ورفضت النقابة “أي محاولة لإيهام الرأي العام بأن الشغيلة الصحية هي سبب أزمة قطاع الصحة”، مؤكدة أن الأزمة مرتبطة بالسياسات العمومية التي وصفَتها بـ”اللاشعبية”، وبالاختلالات البنيوية والهيكلية المتراكمة منذ سنوات. كما شددت على أن الشغيلة الصحية أثبتت في محطات كبرى، مثل جائحة كوفيد وزلزال الحوز، استعدادها للتضحية والعمل في خدمة الوطن، لكنها لن تقبل العودة إلى ما وصفته بـ”أسلوب السخرة”.
وختمت النقابة بيانها بدعوة كافة مكونات الشغيلة الصحية إلى اليقظة والاستعداد لمواجهة هذه القرارات، مؤكدة أنها لن تعترف بأي تعليمات غير مكتوبة وصادرة رسمياً عن وزارة الصحة، ومع ضرورة إشراك ممثلي العاملين في القطاع قبل اتخاذ أي خطوة تمس أوضاعهم المهنية.
