مجتمع

“احتجاجات Z” تفجر خلافات بين الصيادلة والكونفدرالية تهدد باللجوء إلى القضاء

خرجت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب ببيان شديد اللهجة، ترد فيه على ما ورد في بلاغ الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، الذي تضمن اتهامات اعتبرتها الكونفدرالية باطلة وتمس بمصداقيتها كمؤسسة نقابية مستقلة.

واستنكرت الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب بشدة دعوة إحدى المركزيات النقابية حديثة التأسيس إلى تنظيم وقفة احتجاجية في هذه الظروف الحساسة، معتبرة إياها “خطوة انتهازية” لا تخدم سوى أصحابها وأجندات “سياسوية وإيديولوجية واقتصادية”، ولا علاقة لها بالمصالح الصيدلية. واتهمت الفيدرالية هذه التمثيلية بمحاولة تضليل الرأي العام وإضفاء شرعية غير قائمة عليها عبر “تأجيج الأوضاع والركوب عليها”.

وأكدت الفدرالية في بيان لها أن “مصلحة الوطن تبقى فوق كل اعتبار”، وأن صيادلة المغرب يظلون جنودا مجندين وراء الملك محمد السادس، هدفهم تحقيق تطلعات الشعب، وعلى رأسها الشباب، نحو إصلاح المنظومة الصحية وتعزيز العدالة الاجتماعية في وطن يسوده الاستقرار والازدهار.

إقرأ أيضا: صيادلة المغرب يحذرون من استغلال احتجاجات الشباب لـ”تخريب الوطن”

وجاء في بيان الكونفدرالية، الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2025، أن البلاغ المذكور تضمّن “مغالطات خطيرة” تهدف الى ربط مواقفها باجندات سياسية وايديولوجية لا علاقة لها بها، في محاولة لتشويه صورتها امام الرأي العام.

وأكدت الكونفدرالية، أن نشاطها يندرج حصريا ضمن الدفاع عن القضايا المهنية والإجتماعية للصيادلة، مشددة على أنها تشتغل باستقلال تام، وبعيدا عن أي اصطفاف سياسي أو توجيه ايديولوجي.

وأضاف البيان أن ما ورد في بلاغ الفيدرالية لا يعدو أن يكون محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام واستغلال حالة الاحتقان المهني لتصفية حسابات ضيقة مع الكونفدرالية، بالنظر إلى ما تحظى به من ثقة ومصداقية بين المهنيين.

كما عبّرت الكونفدرالية عن استنكارها لما وصفته بـ “الاستهداف الممنهج” لشرعيتها التمثيلية، مؤكدة ان اللجوء الى شخصنة الخلافات بدل مناقشة جوهر القضايا المهنية يشكل سابقة تمس بأخلاقيات العمل النقابي الجاد والمسؤول الذي يكفله الدستور.

وأعلنت الكونفدرالية أنها بصدد تدارس امكانية اللجوء الى القضاء للرد على ما وصفته بـ “اتهامات مغرضة”، والدفاع عن كرامة المهنيين وصورة مهنة الصيدلة أمام الرأي العام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *