كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي عن قرار حكومي بوقف الإعانات الاستثمارية الممنوحة للمصحات الخاصة، وذلك كإجراء مؤقت في انتظار إعادة تقييم شامل ودراسة معمقة لمآلات هذا الدعم.
وأعلن التهراوي أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الخميس 2 أكتوبر 2025، أن هناك تعليقا مؤقتا لهذه الإعانات، وذلك إلى حين إتمام ما وصفه بـ “الدراسات اللازمة” لتحديد مدى المبرر القانوني والاقتصادي لاستمرار الدعم.
وفق الوزير، يعود هذا القرار إلى ملاحظة أن بعض المصحات الخاصة باتت تُمارس نشاطها بصورة تسبّب اختلالات في المنظومة الصحية العامة، عبر تمركزها أمام المستشفيات العمومية، واستقطاب أطباء ومرضى، مما يُضعف قدرة المرفق العمومي بدل أن يُدعمه.
وأكّد التهراوي أن أي دعم استثماري قد يُعاد النظر فيه لاحقا، لكن فقط في الحالات التي تستهدف مناطق لا تتوفر على بنية طبية عمومية، أو تُسهم في استقطاب أطباء إضافيين دون التأثير سلبا على القطاع العام.
كما شدد على أن إعادة العلاقة مع القطاع الصحي الخاص يجب أن تُبنى على قواعد واضحة تنظم التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتلقي الضوء على الالتزام بمعايير الجودة والشفافية، وضوابط العمل المهني.
