احتجاجات “جيل z”.. ككوس: لا نتهرب من الأزمة.. لكن الحل ليس في الاستقالات

اعتبرت نجوى ككوس، رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، أن “الأزمة الحالية أعمق من تقديم البرلمانيين لاستقالتهم” وذلك تعقيبا على استقالة البرلماني بنجلون التويمي، مؤكدة من جهة أخرى أن احتجاجات “جيل z” تعكس الشرخ الواضح بين الفاعل الحزبي أو المنتخب وبين المواطن.

وقالت ككوس، خلال حلولها ضيفة على برنامج “نبض العمق”، تعقيبا على استقالة النائب بنجلون تويمي: “قدّم تويمي بالفعل تفسيراً لقراره ويمكن ما يقال في هذا الصدد، غير أن الربط بين استقالته والاحتجاجات ليس دقيقا. توصّلنا بخبر الاستقالة مثلنا مثل الجميع، ولم يكن هناك تواصل مسبق. تواصلت يوم أمس مع بنجلون التويمي بعدما شاهدت ما نُشر، وأكد لي تراجعه عن استقالته في نفس اللحظة التي كان قد اتخذ فيها قرار الاستقالة”.

ونفت المتحدثة ذاتها أن يكون تراجعه عن الاستقالة قد تم بعد وساطة من القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة بالقول: “لم تكن هناك أية وساطة والأمر اقتصر على طلب تفسير منه، لأنه من غير الممكن أن يقدم برلماني ينتمي إلى فريق برلماني وإلى حزب ومؤسسة حزبية على مبادرة فردية من تلقاء نفسه دون الرجوع إلى المؤسسة التي ينتمي إليها، فنحن لدينا داخل الحزب والفريق البرلماني فضاءات للحوار والنقاش، وبالتالي عندما يكون هناك تعبير أو موقف، فمن المؤكد أنه يجب أن يكون تعبيراً جماعياً لا فردياً”.

إلى ذلك، شددت رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة على أن “الأزمة الحالية أعمق من تقديم البرلمانيين لاستقالتهم، وقالت بهذا الخصوص: “لو كانت الحلول تكمن في استقالة البرلمانيين، لكان من الأفضل أن يستقيل جميع البرلمانيين. لكن الأزمة اليوم أعمق وأبعد من أن تُختزل في تقديم استقالة أو التعبير عنها باعتبارها حلاً في هذا الظرف الذي نعيشه”.

من جهة ثانية، أكدت ككوس أن احتجاجات “جيل z” تعكس الشرخ الواضح بين الفاعل الحزبي أو المنتخب وبين المواطن موضحة أن “أزمة الثقة بين المواطن والفاعل السياسي ليست جديدة، بل كان أول امتحان لها في انتخابات سنة 2007، التي سجلت أدنى نسبة مشاركة في تاريخ الانتخابات”، وفق تعبيرها.

وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن هذا الأمر “في حد ذاته تعبير سياسي أعمق من مجرد احتجاج أو خروج إلى الشارع، لأنه يُظهر أن غالبية المواطنين، ومن ضمنهم المسجلون في اللوائح الانتخابية، لم يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع لممارسة حقهم وواجبهم في التصويت وجاءت بعد ذلك تعبيرات أخرى تؤكد استمرار هذه الأزمة”، على حد قولها.

وأضافت المتحدثة ذاتها: “هذا يعكس بوضوح حجم الشرخ الحاصل بين الفاعل الحزبي أو المنتخب وبين المواطن، كما أن المغرب ليس وحده من يعيش هذه الحالة حيث نرى أمثلة كثيرة في بلدان صديقة ومجاورة، بل وحتى في أوروبا والعالم”.

وأكدت ككوس أن المغرب عرف في تاريخه السياسي محطات أكبر من هذه من حيث الأزمات، وتمكّن من تجاوزها بسلام، مشيرة إلى أن خروج احتجاجات في سنة 2025 تحمل شعارات ومطالب اجتماعية واقتصادية “أمر مهم وصحي بالنسبة للمجتمع”، وأضافت: “إننا نُكرّس بذلك المبدأ الدستوري الثابت وهو الخيار الديمقراطي، الذي تقع مسؤولية تحصينه علينا جميعاً، كسياسيين، وكإعلام، وكدولة ومؤسساتها، وكجمعيات المجتمع المدني، ونقابات، فحرية التعبير هي جزء أساسي من هذا الخيار الديمقراطي”.

وترى المتحدثة ذاتها أن وجود احتجاجات في حد ذاته مؤشر إيجابي، قائلة: “بالنسبة لي، وبحسب تقديري الشخصي، فإن وجود احتجاجات هو تعبير صحي، ما دام هناك من يعبّر عن رأيه، سواء داخل المؤسسات أو في الشارع. فهذا دليل على حيوية المجتمع وصحّته”.