نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بشكل قاطع، ما تم تداوله في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى فيه أحد الأشخاص من ذوي السوابق القضائية “وقوع وفيات وتعذيب واغتصاب في صفوف المعتقلين القاصرين بالسجن المحلي آيت ملول”.
وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي، أن “الادعاءات الواردة في الفيديو لا أساس لها من الصحة”، مؤكدة أنه لم تسجل أي حالة وفاة في صفوف النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الشغب الأخيرة، سواء بالسجن المحلي آيت ملول 1 أو آيت ملول 2.
وأضافت أن “الأمر يتعلق بأربعة سجناء أحداث فقط، حالتهم الصحية مستقرة ويستفيدون من متابعة طبية منتظمة من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة”، مشيرة إلى أنهم يقيمون في غرف مخصصة لهذه الفئة الهشة تستجيب للمعايير الصحية المعمول بها.
وشددت المندوبية على أن ادعاءات التعذيب والاغتصاب والترهيب النفسي “كاذبة ومجافية للواقع”، معتبرة أن إدارة المؤسسات السجنية تراعي في تعاملها مع الأحداث خصوصيتهم القانونية والاجتماعية.
وبالنظر إلى “خطورة الاتهامات الواردة في التسجيل”، أعلنت المندوبية أنها قررت وضع شكاية ضد الشخص المعني لدى النيابة العامة المختصة، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
تعليقات الزوار
لا أعلم هل بالفعل أوقعوا فيه هذه المزاعم بالتعذيب والاغتصاب الوحشي أم لا، ولكن بالنظر إلى ما أحدثه هؤلاء القاصرون وغيرهم من حرج كبير للدولة، وإلى طبيعة الدولة البوليسية والقمعية، وإلى تاريخها الأسود وما نعرف عن الشخصية السادية للقائمين على أجهزتها، فإن الأمر ليس مستبعداً ويحتاج إلى تحقيق مستقل للجزم في حقيقته.