قالت إلهام الهراوي، مديرة الوكالة الإشهارية والحلول الرقمية بالشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة، إن القطاع الإشهاري يشكل رافعة اقتصادية وإبداعية أساسية، مؤكدة أن المؤسسة الوطنية للإذاعة والتلفزة واكبت هذا القطاع الحيوي منذ سنوات باعتباره جسرا للانفتاح على الفضاءين القاري والدولي، ووسيلة لتقوية الحضور المغربي في سوق الإعلام والاتصال.
وأوضحت الهراوي، التي ألقت كلمة نيابة عن فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، خلال المناظرة الوطنية الأولى للإشهار المنعقدة بمدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، أن سوق الإشهار الوطني يواجه تحديات معقدة ومتعددة الأبعاد، تتعلق بتغير أنماط الاستهلاك الإعلامي.
وأوضحت أيضا أن المنصات الرقمية الكبرى أصبحت تبسط هيمنتها على جزء مهم من المداخيل الإشهارية، ما يستدعي إعادة النظر بعمق في النموذج الاقتصادي للقطاع، وخصوصاً في الجانب العمومي منه.
وأكدت المتحدثة أن الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم فرضت على الفاعلين في المجال الإعلامي والإشهاري تجديد آليات التفكير والتدبير، مبرزة أن المؤسسة العمومية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بتبني قيم الحكامة الجيدة والشفافية والمساءلة، من أجل ضمان استدامة النموذج العمومي في بيئة تنافسية متغيرة وسريعة التطور.
وأضافت الهراوي أن الوضع الحالي يشهد هيمنة غير متكافئة لمنصات رقمية عالمية تستحوذ على حوالي 80 في المائة من التمويلات الإشهارية الوطنية، وهو ما تعتبره إشكالية حقيقية تمس السيادة الرقمية والإعلامية للمغرب.
وشددت على أن هذه الوضعية تستدعي تدخلا مؤسساتيا وتشريعيا عاجلا يهدف إلى تنظيم السوق وضمان عدالة رقمية، تحمي الفاعلين المحليين وتضمن توجيه جزء من هذه التمويلات نحو الإنتاج الوطني والمواهب المغربية.
وأبرزت مديرة الوكالة أن ترسيخ السيادة الرقمية في القطاع العمومي لم يعد خيارا، بل ضرورة استراتيجية لحماية المصالح الوطنية في ظل التوسع المتزايد للأسواق العالمية، مشيرة إلى أن تحقيق ذلك يمر عبر تطوير خدمات رقمية مبتكرة، تعتمد على مهارات شبابية مغربية مؤهلة قادرة على التفاعل مع متطلبات العصر الرقمي، ومواكبة التحول العالمي في مجال الاتصال والإشهار.
وفي السياق نفسه، دعت الهراوي إلى إشراك المنصات الإعلامية الوطنية في دينامية التحديث والتجديد باعتبارها أرضية خصبة لتجريب الحلول الرقمية الجديدة، مبرزة أن ذلك من شأنه تعزيز التكامل بين الإعلام العمومي والقطاع الخاص، وتوسيع قاعدة المستفيدين من التطور التكنولوجي.
كما أكدت أن تطوير القطاع الإشهاري يتطلب أيضا وضع نظام جبائي منصف وواضح يسري على جميع المتدخلين، سواء كانوا فاعلين محليين أو دوليين، ضمانا لعدالة تنافسية وشفافية مالية داخل السوق الوطنية.
وختمت الهراوي كلمتها بالتشديد على أن النهوض بالقطاع الإشهاري المغربي رهين بتبني رؤية استراتيجية متجددة وشمولية تضع الإنسان والإبداع والشباب في قلب النموذج الجديد، قائلة إن الاستثمار في الطاقات الوطنية وخلق فرص شغل مستدامة يعدان الطريق الأمثل لبناء قطاع إشهاري قوي، سيادي، ومتماش مع تحولات المستقبل الرقمي والإعلامي.
