عرفت جلسة محاكمة سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، مرافعة مثيرة من طرف هيئة الدفاع، التي ركزت في دفوعها على الطعن في شهادة إحدى الماثلات أمام المحكمة، معتبرة أن شهادتها “غير محايدة” بسبب وجود “عداوة سابقة” بينها وبين المتهم.
وقال المحامي امبارك المسكيني، عضو هيئة دفاع الناصري، إن “الشاهدة الماثلة أمام المحكمة تجمعها عداوة شخصية قديمة مع موكلي سعيد الناصري، تعود إلى فترة ترؤسه لنادي الوداد الرياضي”، موضحا أن هذه العداوة “تجعل شهادتها محل شك ولا يمكن التعويل عليها في تكوين القناعة القضائية”.
وأضاف المسكيني أن “الشاهدة سبق لها أن رفعت دعوى قضائية ضد نادي الوداد الرياضي خلال المرحلة التي كان فيها الناصري رئيسا للنادي، وهو ما يعد دليلا على وجود خصومة سابقة”، مشيرا إلى أن تلك الخصومة تطورت بعد ذلك إلى “شكاية شخصية” ضد الناصري نفسه، مما يعزز، حسب قوله، فرضية التحيز والموقف المسبق تجاه موكله.
وزاد: “لقد قدمنا للمحكمة ما يثبت أن هذه الشاهدة ليست محايدة في أقوالها، وأن خلفية العداء الشخصي تجعل شهادتها فاقدة للمصداقية القانونية. فمن غير المنطقي أن يتقدم شخص بشكاية ضد آخر، ثم يمثل لاحقًا كشاهد ضده ويدعي الحياد”.
في المقابل، رفضت النيابة العامة هذه الطلبات جملة وتفصيلا، معتبرة أن ما قدمه الدفاع “لا يستند إلى أساس قانوني كاف”.
وأكد الوكيل العام للملك أن “الشاهدة المذكورة سبق أن تقدمت بشكاية ضد نادي الوداد الرياضي كمؤسسة وليس ضد رئيسه بصفته الشخصية، وبالتالي لا يمكن اعتبار ذلك عداوة مباشرة مع المتهم”، مضيفا أن “الدفاع يحاول تأويل المعطيات بشكل يخدم مصلحة موكله”.
وشددت النيابة العامة على أن الشاهدة أدت اليمين القانونية أمام هيئة المحكمة قبل الإدلاء بأقوالها، معتبرة أن “هذا الإجراء يشكل قرينة قوية على صدقية الشهادة”، وأن أي محاولة للتشكيك في نيتها “تندرج في إطار محاولة نسف أقوالها دون مبررات قانونية صريحة”.
وفي ختام المرافعة، جدد ممثل النيابة العامة طلبه إلى المحكمة برفض ملتمس الدفاع، مؤكدا أن “العداوة المدعى بها لا ترقى إلى مستوى التأثير على مجريات القضية، وأن المحكمة تبقى صاحبة السلطة التقديرية في تقدير الشهادات والقرائن المعروضة أمامها”.
وقررت هيئة المحكمة، بعد مداولة دامت لأزيد من 15 دقيقة، رفض الطلب الذي تقدم به دفاع سعيد الناصري.
