مسؤولون وشركات إنتاج بالقناة الأمازيغية أمام الوكيل العام بشبهة تبديد أموال عمومية

مثُل عدد من المسؤولين السابقين والحاليين بقناة “تمازيغت” التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، إلى جانب ممثلين عن شركات إنتاج، أمس الأربعاء، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وذلك في إطار أبحاث أولية تتعلق بشبهات تبديد أموال عمومية وسوء تدبير مالي.

ووفقا لمصادر مطلعة لجريدة “العمق”، فإن استدعاء هؤلاء المسؤولين جاء بناء على تقارير صادرة عن قضاة المجلس الأعلى للحسابات، والتي رصدت اختلالات في التدبير الإداري والمالي للقناة، خصوصا خلال السنوات الأولى من تأسيسها سنة 2010.

وأشارت نفس المصادر إلى أن مرحلة الانطلاقة عرفت غيابا لهندسة تنظيمية واضحة داخل القناة، ما انعكس على طريقة توزيع المسؤوليات والتسيير اليومي، وفتح الباب أمام ما وصف بـ”العشوائية” في تدبير هذا المرفق الإعلامي العمومي.

وأظهر المعطيات التي تضمنتها تقارير الافتحاص، أن مصالح الأرشيف داخل القناة كانت تفتقد لعدد من البرامج التي تم إنتاجها، في الوقت الذي قامت فيه المصالح المالية بتحويل كلفة الإنتاج لفائدة الشركات المنفذة.

من جهتها، أكدت مصادر قريبة من التحقيق أن جميع شركات الإنتاج المعنية صرحت بتسليمها كافة البرامج المطلوبة وفق العقود المبرمة، معتبرة أن مسؤولية ضياعها تبقى داخلية، ولا علاقة لها بالشركات.

وفي تطور لافت، قرر الوكيل العام للملك إحالة الملف على قاضي التحقيق المختص، من أجل تعميق البحث وتحديد المسؤوليات المحتملة في هذه القضية، التي قد تفتح الباب أمام مساءلة واسعة داخل عدد من قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

وتأتي هذه التحقيقات في سياق أوسع يشمل عمليات افتحاص همت قنوات عمومية أخرى، من بينها القناة الأولى والسادسة وقناة العيون، وذلك في إطار الافتحاصات التي يجريها المجلس الأعلى للحسابات حول تدبير المال العام داخل المؤسسات الإعلامية الوطنية.