كشفت الحكومة، في معرض جوابها على أسئلة كتابية برلمانية، عن اعتماد مقاربة جديدة لحل ملف “الأطر المساعدة” بقطاع الشباب والثقافة والتواصل، تقوم على التعاقد مع شركات خاصة، بينما أقرت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بأن استعمال اللغة الأمازيغية في مراسلاتها الإدارية لم يتم بعد، مشيرة إلى أن تفعيل طابعها الرسمي يخضع لمسار تدريجي.
ففي رده على سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي، أوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن الوزارة اعتمدت منذ سنة 2023 مقاربة جديدة لإنهاء الوضعية التي ظل يراوحها ملف الأطر المساعدة لسنوات طويلة. وأضاف المصدر أن هذه المقاربة تقوم على التعاقد مع شركات تتولى التدبير الإداري والمالي لهذه الفئة من الأطر التي تساهم في تأطير مؤسسات الشباب والطفولة.
وأكد الوزير، وفقا للمصدر ذاته، أن تدبير وضعيات هذه الفئة أصبح خاضعا لمقتضيات القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وأشار إلى أن هذا الإطار القانوني يضمن حقوقهم الأساسية، سواء على مستوى التغطية الاجتماعية أو الحق في الحصول على شواهد العمل والأجرة والرخص الإدارية، مبينا أن التصريح بالحد الأدنى للأجر يحتسب بناء على ساعات العمل الفعلية. وتابع المصدر أنه بهدف تجويد الخدمات، تم إحداث خلية خاصة بقسم الموارد البشرية مهمتها تتبع ملفات الأطر المساعدة وتسهيل تسلمهم للوثائق الإدارية عند الطلب.
وفي سياق متصل، أقرت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في جوابها على سؤال آخر للمستشار ذاته حول حماية اللغات الرسمية، بأن اللغة الأمازيغية لم تُستعمل بعد في المراسلات الإدارية للوزارة. وأوضحت أن الوزارة لا تزال في طور تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 16.26.
وذكرت الوزيرة، حسب ما ورد في جوابها، أن الوزارة ملتزمة باستعمال اللغة العربية كلغة رسمية للدولة في جميع مراسلاتها ووثائقها الإدارية، تنفيذا لأحكام دستور 2011، مع استثناء الحالات النادرة المتعلقة بالتواصل مع هيئات أجنبية أو التعاملات الدولية. وأضاف المصدر أنه في إطار التفعيل التدريجي للطابع الرسمي للأمازيغية، تم اتخاذ عدة خطوات عملية، شملت تعيين مخاطب لدى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وتعزيز الموارد البشرية بأعوان ناطقين بالتنويعات الثلاث للأمازيغية (تريفيت، تشلحيت، تمازيغت) لمهام الاستقبال والتوجيه، بالإضافة إلى مراسلة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لترجمة مصطلحات سيتم استعمالها في علامات التشوير بمقرات الوزارة.
