المنصوري: الأحزاب السياسية مطالبة بتحمل مسؤوليتها.. وحان الوقت لمراجعة حصيلتنا

شددت المنسقة الوطنية للأمانة العامة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، على ضرورة تحمل الأحزاب السياسية لمسؤوليتها وعدم التهرب منها، مؤكدة أن الوقت حان لمراجعة “البام” لحصيلته على مستوى التدبير المحلي.

وقالت المنصوري، في كلمة لها أمام أعضاء حزبها، تعقيبا على الخطاب الملكي، أمس الجمعة، بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية من البرلمان: “الخطاب الملكي أكد على أن المسؤولية جماعية وتشمل المجتمع المدني والأحزاب السياسية من خلال برلمانييها والإعلام والنقابات والممثلين المنتخبين على المستوى المحلي”.

وأضافت: “لكل طرف من هؤلاء مسؤولية، ومع الأسف، بعد مرور السنوات، نلاحظ أن كل من يتحمل المسؤولية يبدأ بإلقائها على الآخرين، لقد أصبحت لدينا هذه الثقافة في المغرب، وهذه هي نفس الثقافة التي نمارسها نحن أيضاً كأحزاب سياسية وكمسؤولين: “ليس أنا، بل الآخر”.

وتابعت: “أمامنا خياران، إما أن نقول إن احتجاجات الشباب بمطالب اجتماعية مشروعة قد وقعت، وسمعنا وفهمنا هذه المطالب، وعلينا الآن البحث عن حلول لها، ونقول نحن كحزب سياسي ماذا يمكننا أن نفعل وما هي الاستراتيجية التي يجب وضعها وما هي النقاشات التي يمكن أن نساهم فيها، لكي لا يحدث غداً أن يخرج هذا الشباب ولا يجدنا كحزب سياسي فاعلين، خاصة وأن الناس قد انتقدونا كأحزاب سياسية ويرفضون جميع الأحزاب السياسية جملة وتفصيلا”.

أما الرسالة الثانية التي بدت للمنصوري قوية في الخطاب الملكي، وفق تعبيرها، هي سياسة القرب، والدور المحوري للجماعات المحلية، وفي هذا الإطار، قالت: “سأعقد اجتماعاً مع الأمناء الجهويين ابتداءً من الإثنين أو الثلاثاء، للجلوس ومراجعة جماعاتنا، إذ لدينا أكثر من 350 جماعة يدبرها الحزبوسنجلس لمراجعة الحصيلة، لأن هذه التزكية تمثل اتفاقا وتعاقداً بيننا”.

إقرأ أيضا: تفاعلا مع خطاب افتتاح البرلمان.. البام يدعو إلى الارتقاء بـ”المغرب الآخر” ويحذر من “الركض الانتخابي”

وكان الملك محمد السادس، في خطاب وجهه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية من السنة التشريعية الخامسة والأخيرة من الولاية الحالية، قد وضع خارطة طريق واضحة المعالم، دعا من خلالها كافة القوى الحية للأمة إلى تكريس الجهود لتحقيق أهداف “المغرب الصاعد”، مع التركيز بشكل خاص على تسريع وتيرة التنمية الترابية، وترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية كرهان استراتيجي ومصيري.

واستهل جلالة الملك خطابه بالتأكيد على الأهمية البالغة لهذه السنة التشريعية، واصفا إياها بـ”السنة الأخيرة” من الولاية الحالية، داعيا البرلمانيين إلى “تكريسها للعمل بروح المسؤولية”، حاثا على ضرورة استكمال المخططات التشريعية العالقة، وتنفيذ البرامج والمشاريع المفتوحة، والتحلي باليقظة في الدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين.

كما شكلت التنمية الترابية والعدالة المجالية المحور الرئيسي للخطاب الملكي، حيث ربط بينها وبين رؤية “المغرب الصاعد” التي تم إطلاقها في خطاب العرش الأخير، مؤكدا أن “مستوى التنمية المحلية هو المرآة الصادقة التي تعكس مدى تقدم المغرب الصاعد والمتضامن”، مشددا على أن العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية “ليست مجرد شعار فارغ، أو أولوية مرحلية”، بل هي “توجه استراتيجي يجب على جميع الفاعلين الالتزام به”.

ولتجسيد هذه الرؤية، دعا الملك إلى إطلاق “جيل جديد من برامج التنمية الترابية” بوتيرة أسرع وأثر أقوى، قائمة على تغيير في العقليات، وترسيخ ثقافة النتائج، والاستثمار الأمثل للتكنولوجيا الرقمية، مع تحقيق علاقة “رابح-رابح” بين المناطق الحضرية والقروية.