علمت جريدة “العمق المغربي” أن رئيس مقاطعة سيدي البرنوصي، سعيد الصابري، اتخذ قرارا “مفاجئا” يقضي بإدراج نقطة ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية المزمع عقدها في الأيام المقبلة، تتعلق بإقالة نائبه الأول عصام گمري.
وأفاد مصدر جريدة “العمق” أن رئيس المقاطعة المذكور قرر اللجوء إلى مسطرة الإقالة “بعدما سجل مجموعة من التجاوزات التي ارتكبها نائبه الأول المثير للجدل، فيما يتعلق بطريقة تسييره وتدبيره للتفويض الممنوح له”، على حد وصف المصدر.
وأشار إلى أن الصابري أدرج النقطة المذكورة ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية، في انتظار استجابة السلطات المعنية لهذا المستجد “الذي فاجأ أعضاء مجلس المقاطعة، وأيضًا متتبعي الشأن المحلي بالمنطقة”.
وعلل الرئيس سعيه إلى إقالة نائبه الأول بـ”تدخله گمري في الشؤون الإدارية التي تعد من اختصاص الرئيس، وفقًا لما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات الترابية”، فيما قال مصدر جريدة “العمق” إن القرار “بني أيضا على رفض عصام گمري ممارسة مهامه والتوقيع على مجموعة من الوثائق المتعلقة بالتفويض الممنوح له، والمرتبطة بقطاع الشؤون الثقافية والرياضية”.
وتنص المادة 22 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية على كيفية التعامل مع حالات انقطاع نواب الرئيس عن مزاولة مهامهم، سواء كان الانقطاع مبررًا أو غير مبرر.
ففي حالة الانقطاع لأسباب قانونية مشروعة، كما ورد في البنود من (1 إلى 6) و(8) من المادة 20، يتم تعويض النواب المنقطعين تلقائيا عبر ارتقاء النواب الذين يوجدون في المراتب الدنيا حسب ترتيبهم إلى المناصب الشاغرة، على أن يقوم الرئيس بدعوة المجلس لعقد جلسة لانتخاب نواب جدد لشغل المناصب التي أصبحت شاغرة داخل المكتب، وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون.
أما في حالة الانقطاع غير المبرر كما هو منصوص عليه في البند (7) من المادة 20، يتعين على رئيس المجلس توجيه إعذار رسمي للنواب المعنيين يدعوهم فيه إلى استئناف مهامهم داخل أجل لا يتعدى سبعة أيام من تاريخ توصلهم بالإشعار.
وإذا لم يمتثلوا لذلك، يعقد المجلس دورة استثنائية بدعوة من الرئيس من أجل إقالتهم، ثم تتم دعوة الأعضاء إلى انتخاب نواب جدد لملء المناصب الشاغرة، وفق الكيفيات نفسها المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
تعليقا على الموضوع، اعتبر النائب الأول لرئيس مقاطعة سيدي البرنوصي عصام گمري، في تصريح لجريدة “العمق” أن “محاولة إقالته غير قانونية”، وأنها “لا تمت للقانون بصلة وتشكل انتقاما شخصيا على خلفية مواقفه الرافضة لما سماه الفساد المالي والإداري داخل المجلس”.
وقال گمري إن رئيس المقاطعة أدرج ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية المقبلة نقطة تتعلق بإقالته من المجلس، في خطوة وصفها بـ”التعسفية” و”المفتقدة لأي أساس قانوني أو موضوعي”.
وأكد أن هذا القرار يندرج في إطار “تصفيات سياسية داخلية” بسبب كشفه للعديد من ملفات التلاعب والتجاوزات التي تشهدها المقاطعة.
واتهم المتحدث رئيس مقاطعة سيدي البرنوصي، سعيد الصابري، بـ”استغلال موقعه لارتكاب خروقات خطيرة، تشمل اختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ في منح تراخيص اقتصادية مشبوهة، إلى جانب إغراق المنطقة برخص الربط الكهربائي دون احترام المساطر القانونية المعمول بها”.
كما شدد النائب الأول على أن هذه الممارسات جعلت عامل عمالة مقاطعات البرنوصي في موقف حرج، مؤكدا أن الاختصاص في مثل هذه القضايا لا يعود لرئيس المقاطعة، بل للسلطة الإقليمية التي تراقب مدى احترام القوانين التنظيمية المؤطرة للجماعات الترابية.
وأوضح گمري أن المحكمة الإدارية وحدها الجهة المخولة قانونا للبت في مسألة إقالة النواب أو عزلهم، مستدركا أن أي إجراء من هذا النوع يجب أن يستند إلى “ملفات موثقة وأدلة دامغة” وليس إلى “أهواء أو حسابات سياسية ضيقة”.
وختم گمري تصريحه بالتأكيد على أنه سيواجه هذا القرار “بكل الوسائل القانونية المتاحة”، وأنه سيواصل، على حد تعبيره، “فضح مظاهر الفساد وسوء التدبير التي تنخر المرافق العمومية بمقاطعة سيدي البرنوصي، دفاعا عن المصلحة العامة وحق الساكنة في الشفافية والنزاهة”.
