أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يمثل ورشا ملكيا استراتيجيا يندرج ضمن رؤية شمولية لتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان العدالة في الاستفادة من الدعم العمومي، مشددة على أن تنزيله يتم وفق إطار مؤسسي وقانوني واضح وشفاف، يستند إلى السجل الاجتماعي الموحد كآلية رئيسية لتحديد الأسر المستحقة.
وأوضحت فتاح، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين 20 أكتوبر 2025، أن البرنامج انطلق فعليا في يناير 2024، حيث استفادت منه في مرحلته الأولى حوالي 2.6 مليون أسرة، قبل أن يتوسع ليشمل نحو 4 ملايين أسرة حاليا، أي ما يعادل 62% من الأسر المستحقة، مسجلة أن الدعم يغطي مجالات متعددة، من بينها الحماية من المخاطر الاجتماعية المرتبطة بالطفولة، وإعانات جزافية موجهة للفئات الهشة.
وأشارت الوزيرة إلى أن نسبة الطلبات المرفوضة لا تتجاوز 1.3% شهريا، موضحة أن أسباب الرفض غالبا ما ترتبط بتغيرات في بنية الأسرة أو بتسجيل أحد أفرادها كمستفيد من دخل أو دعم آخر، مؤكدة أن جميع الطلبات تدرس وفق معايير دقيقة ومنصات إلكترونية متطورة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.
وأضافت فتاح أن السجل الوطني للسكان سجل إلى حدود اليوم أكثر من 5.3 ملايين أسرة، أي ما يعادل حوالي 20 مليون نسمة، معتبرة أن هذه المعطيات تعكس حجم الانخراط الوطني في هذا الورش الاجتماعي الطموح.
وشددت المسؤولة الحكومية، على أن الحكومة اتخذت كل الاحتياطات اللازمة لضمان نجاح العملية، من خلال اعتماد مقاربة مؤسساتية قائمة على البيانات الدقيقة والتتبع المستمر، مؤكدة أن المنهجية المعتمدة قانونية وشفافة وتخضع لمعايير موضوعية، لضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
