ولد الرشيد يرد على رئيس برلمان الجزائر: في مخيمات تندوف تمارس أشد أنواع الانتهاكات الإنسانية

وجه رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، ردا قويا على مزاعم رئيس البرلمان الجزائري خلال أشغال الدورة 151 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في جنيف، مؤكدا أن “أشد أنواع الانتهاكات الإنسانية تُمارس باسم الإنسانية نفسها على ساكنة مخيمات تندوف”.

وفي رده على الادعاءات الجزائرية التي حاولت تسييس النقاش حول موضوع الالتزام بالمعايير الإنسانية ودعم العمل الإنساني في أوقات الأزمات، شدّد ولد الرشيد على أن تحويل الفضاء الإنساني إلى منصة لترويج مغالطات باسم التضامن الإنسانية أمر مرفوض، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالمعاناة المزمنة لساكنة المخيمات المحتجزة منذ أكثر من 50 سنة.

وأوضح رئيس مجلس المستشارين أن هذه الانتهاكات تشمل حرمان السكان من أبسط حقوقهم، ومنع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من إجراء الإحصاءات، وتجنيد الأطفال قسرا، والتلاعب بالمساعدات الإنسانية، في انتهاك صارخ للمعايير الإنسانية والقانون الدولي.

في المقابل، أبرز ولد الرشيد أن المملكة المغربية تقدم نموذجا ملهِما في صون الكرامة الإنسانية والعيش الكريم، حيث يتمتع أبناء الصحراء المغربية بكامل حقوقهم السياسية والمدنية، ويشاركون بحرية في تدبير شؤونهم ضمن تجربة ديمقراطية ونهضة تنموية شاملة تحت قيادة الملك محمد السادس.

كما شدد على أن الموضوع الإنساني يستدعي الجدية والمسؤولية، باعتباره يعكس الضمير الإنساني المشترك، ويستلزم من البرلمانات حماية القيم التي تصون الكرامة الإنسانية في أوقات الأزمات.

وفي سياق جهود المغرب في ترسيخ القيم الإنسانية، ذكر ولد الرشيد بأن المملكة، بتعليمات ملكية، بادرت بإرسال مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدة موقفها الثابت تجاه التضامن والسلام، ورفض كل أشكال التهجير القسري والعقاب الجماعي.

كما شدد على أن الدبلوماسية الإنسانية المغربية لا تكتفي بالشعارات، بل تتجسد في مبادرات فعلية على الأرض داخل القارة الإفريقية وخارجها، بما فيها خلال جائحة كوفيد-19، وإحداث المركز المغربي المتعدد التخصصات لحفظ السلام، ومشاركة أكثر من 74 ألف عنصر مغربي في مهام إنسانية وطبية حول العالم.

واختتم ولد الرشيد كلمته بالتأكيد على أن الدورة الحالية للاتحاد البرلماني الدولي تمثل فرصة لتعزيز المعايير الإنسانية الدولية ومنح العمل الإنساني بعدا فعليا ملموسا.