استقبلت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، اليوم الثلاثاء بالرباط، وفدا رسميا عن حكومة جزر البليار برئاسة مانويل بافون، المدير العام للتعاون، لبحث آفاق إطلاق مرحلة ثانية من مشروع الإدماج الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري، بهدف شمول مناطق ساحلية جديدة وتعزيز الأثر الاجتماعي والاقتصادي للمبادرة.
وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة أن اللقاء جرى بحضور مريم أوشن النصيري، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، حيث تناولت المناقشات توسيع المشروع ليشمل مواضيع إضافية كالمرونة المناخية واستدامة النظم الإيكولوجية البحرية والتثمين المحلي للمنتجات البحرية.
وأكدت كاتبة الدولة في كلمتها الافتتاحية على جودة الشراكة التي تجمع بين كتابة الدولة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وحكومة جزر البليار، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تجسد رؤية مشتركة لتنمية مستدامة وشاملة تكون فيها النساء فاعلات ومستفيدات من السياسات العمومية.
وأبرز البلاغ ذاته النتائج الملموسة التي حققتها المرحلة الأولى من المشروع في جماعات بليونش، الفنيدق، مرتيل والمضيق، والتي تمثلت بشكل خاص في تعزيز قدرات التعاونيات النسائية، وتحسين ظروف عملهن، وتثمين منتجات البحر التي يقمن بتصنيعها.
وأفاد المصدر ذاته أن هذا التعاون الثلاثي مكن العديد من النساء العاملات في أنشطة الصيد البحري والمهن المرتبطة به، كحياكة الشباك وصناعة الصنانير وتحويل المنتجات البحرية، من الاستفادة من دورات تكوينية وتجهيزات ملائمة وولوج فرص اقتصادية جديدة، مشيرا إلى أن هذه المكاسب تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للقطاع التي تجعل من تمكين النساء واستدامة الموارد البحرية محاور أساسية في برامجها.
وكشف البلاغ أيضا عن زيارة ميدانية مرتقبة سيقوم بها وفد حكومة جزر البليار وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، رفقة مسؤولي كتابة الدولة، يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، إلى جهة طنجة–تطوان–الحسيمة بهدف تقييم أثر المشروع ميدانيا والاطلاع على تجارب المستفيدات.
وعكست هذه الزيارة، حسب ما ورد في البلاغ، الإرادة المشتركة للأطراف الثلاثة في تعزيز شراكة استراتيجية ومستدامة تروم تحقيق تكافؤ الفرص والنهوض بالقيادة النسائية والحفاظ على الموارد البحرية، بما ينسجم مع الرؤية الملكية الهادفة إلى تحقيق تنمية بشرية شاملة ومنصفة ومستدامة.
