اتهمت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بانتهاج سياسة “التسويف والمماطلة” في ملف النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي القطاع، محملة إياها كامل المسؤولية عما قد تؤول إليه الأوضاع مستقبلا.
وأوضح المكتب الوطني للنقابة، في بيان صدر عقب اجتماعه يوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، أن هذا الموقف جاء بعد تقييمه لجولات الحوار مع الوزارة، والتي اتسمت بغياب أي تقدم ملموس. وأشار المصدر ذاته إلى أن الاستياء العميق للمكتب الوطني بدا واضحا خلال آخر اجتماع جمع الوفد النقابي المفاوض بممثلي الوزارة يوم الخميس 16 أكتوبر 2025، حيث اكتفت الوزارة بتكرار نفس الأعذار دون تحديد آجال واضحة لتنفيذ التزاماتها السابقة.
وكشف البيان أن الوفد النقابي وضع لدى الوزارة مذكرة موجهة للوزير بخصوص تعديلات القانون رقم 59.24، حيث شملت المذكرة أكثر من 30 مادة، وعلى رأسها المواد 84 و85 و30 و52. وأكدت النقابة عزمها على تصعيد أشكالها النضالية في حال استمرت الوزارة في نهج التجاهل واللامبالاة، مجددة رفضها القاطع لأي إصلاحات فوقية تتم دون إشراك فعلي للنقابة باعتبارها الأكثر تمثيلية بالقطاع، وفقا لما ورد في البيان.
وقرر المكتب الوطني، بعد نقاش وصفه بالمستفيض والمسؤول، عقد مجالس جهوية بإشراف مباشر منه في جميع الجامعات المغربية، وذلك بهدف تقييم المراحل السابقة من البرنامج النضالي وجولات الحوار، والاستعداد لما قد يفرضه المستقبل من معارك نضالية. كما تضمن جدول أعمال الاجتماع أيضا التهيئة للمؤتمر الوطني السابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
