حذرت الجمعية المغربية لحماية المال العام من تفشي الفساد في الحياة العامة كظاهرة وصفتها بـ”النسقية والبنيوية”، معتبرة أن مواجهته تتطلب تضافر كافة الجهود المؤسساتية والمجتمعية.
واتهم بيان صادر عن المكتب الوطني للجمعية توصلت جريدة العمق بنسخة منه، الحكومة بـ”تشجيع الفساد وحماية المفسدين” عبر سن قوانين معينة، مثل المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية، بدلا من اتخاذ إجراءات حازمة لتخليق الحياة العامة وبناء دولة الحق والقانون.
واعتبرت الهيئة ذاتها أن اتساع دائرة الفساد وتنوع مظاهره يلعب دورا مباشرا في تفشي الفقر والهشاشة وتعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية، وهو ما يشكل، حسب المصدر ذاته، خطورة حقيقية على مستقبل المجتمع وفرصه في تحقيق التنمية والعدالة.
وطالبت الجمعية بضرورة ملاءمة القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد. وجددت، وفقا لما أورده المصدر، دعوتها الملحة إلى إقرار قوانين حاسمة مثل تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وتعديل قانون التصريح بالممتلكات، بالإضافة إلى إحالة كافة التقارير الرسمية التي ترصد جرائم الفساد ونهب المال العام إلى القضاء لمحاكمة المتورطين.
ونبه حماة المال العام إلى أن العدالة تعد مدخلا أساسيا لتخليق الحياة العامة والتصدي للمفسدين، محذرين من خطورة ما أسمته بـ”تعطيل العدالة” في ملفات الفساد. وأوضح المصدر أن هذا التعطيل يتخذ مظاهر عديدة منها طول أمد الأبحاث التمهيدية وإجراءات المحاكمة، فضلا عن صدور أحكام قضائية وصفها البيان بالضعيفة والمخففة.
وأكدت الجمعية تضامنها المطلق مع رئيسها محمد الغلوسي وكافة مناهضي الفساد في مواجهة ما وصفتها بـ”الشكايات الكيدية والمضايقات” التي يتعرضون لها بسبب نشاطهم. واعتبرت أن استهداف رئيسها على خلفية شكاية تقدم بها برلماني يواجه تهما بالفساد، هو استهداف لنضالها ضد نهب المال العام، مشيرة إلى أن الترهيب لن يزيد مناضليها إلا إصرارا وثباتا.
وعبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن استعدادها الكامل للعمل إلى جانب كافة القوى الديمقراطية والضمائر الحية لفضح جميع مظاهر الفساد والريع، واتخاذ كل المبادرات النضالية التي تهدف إلى تخليق الحياة العامة وإرساء مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
