أشاد المكتب المسير للجمعية المغربية لحماية المستهلك بقرار مجلس الأمن الدولي الأخير المتعلق بقضية الصحراء المغربية، معتبرا إياه تأكيدا واضحا وصريحا على وحدة الموقف المغربي وشرعية قضيته ومشروعية سيادته على كامل ترابه الوطني.
وأوضح بيان صادر عن الجمعية، أن هذا القرار الأممي يعكس تحولا نوعيا في الموقف الدولي ويترجم النهج المتقدم للأمم المتحدة كمرجعية تستند إلى الشرعية الدولية، مؤكدا أن لا حل لهذه القضية إلا في إطار السيادة المغربية الكاملة على أساس مقترح الحكم الذاتي الذي أصبح اليوم مرجعية دولية معترفا بفعاليته ومصداقيته.
وأكد حماة المستهلك على الدعم الثابت للرؤية الملكية في تدبير ملف الصحراء المغربية القائمة على الوضوح والواقعية والحكمة، مشددين على تأييد لمبادرة الحكم الذاتي كإطار سياسي واقعي وحصري لحل هذا النزاع المفتعل.
واعتبر المصدر ذاته أن الخطاب الملكي السامي الموجه للأمة عقب قرار مجلس الأمن شكل حدثا وطنيا استثنائيا ومنعطفا تاريخيا يدعو إلى طي صفحة التوترات الإقليمية ويفتح آفاقا جديدة للتعاون المغاربي، كما أشادت الجمعية بالنداء الملكي الصادق الموجه لإخواننا في تندوف للعودة إلى الوطن.
وعبرت الهيئة ذاتها عن فخرها واعتزازها بالجهود الجبارة التي تبذلها القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية بمختلف مكوناتها دفاعا عن وحدة الوطن. وأضاف المصدر أن هذا النجاح ليس انتصارا سياسيا فحسب بل هو أيضا انتصار لإرادة الشعب المغربي الذي كان ولا يزال في قلب معركة الدفاع عن الحق والكرامة والعدالة.
وجددت الجمعية في ختام بيانها استعدادها للانخراط الواعي والمسؤول في مسيرة البناء والتنمية التي يقودها الملك والمساهمة الفاعلة في ترسيخ دولة الحق والقانون وضمان العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المستهلكين، مؤكدة أنها ستظل كما كانت دائما في صف الدفاع عن الوحدة الترابية وعن قيم العدالة والكرامة وحماية الحقوق.
