أشاد الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب والمجموعة النيابية بمجلس المستشارين بالقرار التاريخي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، والذي أكد بشكل واضح ونهائي مغربية الصحراء، منهيا بذلك نصف قرن من النزاع المفتعل والمناورات الموجهة ضد وحدة المملكة الترابية.
وأكد رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي الشاوي بلعسال اليوم الاثنين خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، أن هذا القرار الأممي يمثل قطيعة حقيقية مع ما سبقه من قرارات، وجاء ثمرة لمسار دبلوماسي متراكم امتد لأكثر من عقدين، تحت قيادة الملك محمد السادس. وأبرز أن الدبلوماسية الملكية شكلت مدرسة في الممارسة الهادئة والفاعلة، قائمة على الوضوح والطموح، ومبنية على الفعل الميداني والنتائج الملموسة، ما مكن المغرب من تفكيك عقد دبلوماسية متوارثة عبر خمسين سنة من المناورات وتزييف الحقائق.
وأوضح المتحدث أن الملك محمد السادس واصل مسيرة الملك الراحل الحسن الثاني التي دشنتها المسيرة الخضراء المظفرة، بمسيرة ثانية عنوانها الحكمة واللياقة الدبلوماسية، أساسها الترافع الهادئ والحزم في آن واحد. واعتبر أن هذه المسيرة الجديدة رسخت اعترافا دوليا واسعا بمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد واقعي وذي مصداقية لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وشدد الفريق الدستوري على أن هذا “النصر الأممي” هو ثمرة تعبئة وطنية شاملة، شاركت فيها كل المؤسسات من برلمان وأحزاب ومجتمع مدني، في انسجام تام مع الرؤية الملكية السديدة التي حولت قضية الصحراء إلى نموذج في الدفاع الشرعي عن السيادة الوطنية.
وفي ختام كلمته، عبر رئيس الفريق الشاوي بلعسال عن اعتزازه بموقف الملك النبيل إزاء الجيران والمحتجزين في تندوف، من خلال دعوته الصادقة إلى حوار أخوي دون غالب أو مغلوب، وترحيبه بالمغاربة المحتجزين في المخيمات للعودة إلى وطنهم الأم والمساهمة في بناء النموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية.
وأكد رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي أن لحظة 31 أكتوبر 2025 تمثل بداية مرحلة جديدة في تاريخ المغرب الحديث، مرحلة “المغرب الجديد” كما وصفها الملك، بين مغرب ما قبل القرار الأممي ومغرب ما بعده، مغرب الثقة والسيادة الكاملة والوحدة الوطنية الراسخة.
