شهد المرآب البلدي التابع لمقاطعة مولاي رشيد بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء 28 أكتوبر، زيارة ميدانية لعناصر الفرقة الوطنية الجهوية للشرطة القضائية، في إطار أبحاث جارية حول ملفات يرجح أن تكون مرتبطة بتدبير مخزون الكازوال وأساطيل الشاحنات والحافلات البلدية.
وفق المعطيات المتوفرة، فقد استمعت عناصر الفرقة إلى رئيس مصلحة المرآب، إضافة إلى رئيس المكتب المكلف بتدبير الكازوال وتتبع حركة الشاحنات والحافلات داخل المرآب.
وحسب المصادر نفسها، فإن ملفات تدبير المحروقات أصبحت موضوع تدقيق واسع في مجموعة من المقاطعات والجماعات الترابية، نظرا لاحتمالات تسجيل اختلالات تتعلق بتضخيم الكميات المصروفة، أو تسجيل استهلاك غير مطابق لعدد الرحلات المنجزة، أو استغلال الشاحنات لأغراض غير مهنية.
من جهتها، تشير مصادر من داخل المجلس الجماعي إلى أن نظام تدبير الكازوال يتطلب إصلاحات تقنية وهيكلية، من بينها رقمنة مسار التموين، واعتماد عدادات ذكية، ووضع نظام تعقب لأسطول المركبات، وهو ما من شأنه الحد من أي تلاعب محتمل وضمان ترشيد النفقات العمومية.
وتجدر الإشارة إلى أن نتائج البحث الذي باشرته الفرقة الوطنية ستحدد طبيعة الاختلالات إن وُجدت، كما قد تفتح الباب أمام إجراءات تأديبية أو قضائية في حال ثبوت مسؤوليات فردية أو جماعية.
