كشف تحليل توزيع المبيعات حسب حصة العملاء خلال الربع الثاني من السنة الجارية، أن شبكة محطات الخدمة استحوذت على أكبر نسبة من مبيعات الغازوال والبنزين، بمتوسط بلغ 72 بالمئة من الحجم الإجمالي.
وأشار التحليل، وفق تقرير حديث لمجلس المنافسة، حول تتبع تنفيذ اتفاقات الصلح مع شركات توزيع الغازوال والبنزين ،إلى أن عدد محطات الخدمة ارتفع من 3573 محطة في نهاية مارس إلى 3617 محطة عند منتصف يونيو، أي بزيادة قدرها 44 محطة جديدة. وتتوزع الحصص بين الشبكات التسع المعنية، التي تملك 2562 محطة من أصل 3617 محطة، بزيادة سبع محطات مقارنة بالربع السابق.
وفيما يتعلق بتأثير الأسعار الدولية على السوق المحلية، أبرز التقرير الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن أسعار بيع الوقود في المضخة لا تقاس مباشرة بأسعار برميل النفط الخام، بل بأسعار المنتجات المكررة المرجعية في الأسواق الدولية مثل أمستردام وروتردام وأنتويرب. وتشمل هذه الأسعار جميع التكاليف اللازمة لوصول المنتجات إلى الموانئ المغربية، بما في ذلك التأمين والشحن.
واستند المصدر ذاته، إلى التغييرات نصف الشهرية التي طرأت على الأسعار خلال الربع الثاني من السنة، ما أتاح مراقبة تأثير تقلبات تكاليف التموين قبل انعكاسها على أسعار البيع في السوق الوطنية. وأظهرت النتائج منحى تنازلياً عاماً في الأسعار على الصعيد الدولي وعليه على أسعار البيع بالمضخات.
وعلى مستوى قطاع تخزين الغازوال والبنزين، استقرت قدرات التخزين الإجمالية المتاحة على الصعيد الوطني عند 1,57 مليون طن عند منتصف يونيو 2025، وبلغت نسبة الغازوال منها حوالي 85 بالمئة. وحققت الشبكات التسع المعنية بالتقرير قدرة تخزين بلغت 1,27 مليون طن، أي ما يعادل 81 بالمئة من القدرات الإجمالية.
أما على مستوى قطاع توزيع الغازوال والبنزين، فقد ارتفع العدد الإجمالي للفاعلين المتوفرين على رخصة التكفل بالتكرير المؤقتة لمزاولة نشاط التوزيع من 36 فاعلاً عند نهاية مارس إلى 38 فاعلاً عند منتصف يونيو 2025، ما يشير إلى دخول فاعلين جدد في السوق الوطنية.
وبحسب البيانات، بلغ حجم مبيعات الغازوال والبنزين، باستثناء الوقود البحري، نحو 1,88 مليار لتر خلال الربع الثاني، بزيادة 3,8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. بينما بلغت قيمة المعاملات 17,27 مليار درهم بانخفاض قدره 12,8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة في 2024. وتمثل مبيعات الغازوال حوالي 85 بالمئة من حيث الحجم و82 بالمئة من حيث القيمة.
وفيما يخص العلاقة بين الأسعار الدولية وأسعار البيع المحلية، أوضح التحليل أن أسعار بيع الوقود في المضخة لا تقاس مباشرة بأسعار برميل النفط الخام، بل بأسعار المنتجات المكررة المرجعية في الأسواق الدولية مثل أمستردام وروتردام وأنتويرب، وتشمل جميع التكاليف اللازمة لوصول المنتجات إلى الموانئ المغربية، بما في ذلك التأمين والشحن.
وأكد التحليل أن الأسعار الدولية للمنتجات المكررة تتخذ طابعا توضيحيا ونظريا، ولا تعكس بالضرورة التكلفة الفعلية لكل فاعل في السوق، إذ تتأثر بتفاصيل عقود التموين، والتكاليف اللوجستية، واستراتيجيات تدبير المخزون لكل شبكة توزيع.
واستند إلى التغييرات نصف الشهرية للأسعار خلال الربع الثاني، ما أتاح مراقبة تأثير تقلبات تكاليف التموين قبل انعكاسها على أسعار البيع في السوق الوطنية، حيث أظهرت النتائج منحى تنازليا عاما على صعيد الأسعار الدولية وأسعار البيع بالمضخات.
