الحكومة تمرر مشروع قانون جديد حول العدول.. انفتاح على النساء وتحديث شامل للتوثيق

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، قدمه وزير العدل، وذلك بعد التداول في مضامينه والأخذ بالملاحظات المثارة.

ويأتي هذا النص في إطار مسار إصلاحي يروم تحديث مهن التوثيق وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة، وفق ما جاء في بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، تتوفر “العمق” على نسخة منه.

وأوضح البلاغ أن مشروع القانون الجديد يستند إلى المكانة المحورية التي يضطلع بها العدول في توثيق الحقوق والمعاملات وصيانة أعراض الناس وأنسابهم، باعتبارهم ركيزة أساسية لتحقيق الأمن التوثيقي والتعاقدي، والحد من النزاعات التي تدفع الأطراف إلى اللجوء إلى القضاء لفض الخصومات.

ويهدف المشروع إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للمهنة، المعمول به منذ صدور قانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة سنة 2006، عبر إدراج مجموعة من المستجدات تستجيب للتحولات المجتمعية وتوجهات الإصلاح.

ومن أبرز ما جاء به المشروع، التنصيص الصريح على فتح باب ولوج المهنة أمام النساء، تنفيذا للتوجيهات الملكية، وتفعيلا للتوصية رقم 11 من الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة المتعلقة بمراجعة شروط ولوج المهن القانونية والقضائية.

كما يتضمن النص تعديلات جوهرية تمس الحقوق والواجبات المهنية، وكيفية تحرير العقود وتلقي الشهادات، بالإضافة إلى وضع إطار قانوني لشهادة اللفيف وتنظيمها، وحفظ العقود والشهادات والسجلات وتسليم النسخ، والهيئة الوطنية للعدول وأجهزتها.

وخلال نفس المجلس، صادقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.24.830 يتعلق بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري.

ووفق البلاغ، يأتي هذا المشروع تطبيقا لأحكام القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية الذي يحدد النظام المطبق على مزارع تربية الأحياء المائية البحرية وعلى أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية التي تتم ممارستها في المزارع المذكورة.

كما صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.862 بتتميم المرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، قدمه وزير التجهيز والماء، نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

ويأتي هذا المشروع بعدما تم بموجب أحكام المادة 8-1 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 تغيير وتتميم المادتين 88 و115 مكرر من المدونة العامة للضرائب من أجل تبسيط الأحكام الجديدة المتعلقة بالتزامات مقدمي الخدمات عن بعد غير المقيمين التي نص عليها قانون المالية لسنة 2024 وملاءمتها مع أفضل الممارسات الدولية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بمادة جديدة من أجل تحديد كيفيات تطبيق التزامات مقدمي الخدمات عن بعد غير المقيمين.

وأوضح البلاغ أن المشروع يحدد الإجراءات الواجب اتباعها من طرف مقدمي الخدمات غير المقيمين المتعلقة بكيفيات تسجيلهم على المنصة الإلكترونية التي أنشأتها إدارة الضرائب والمخصصة لهذا الغرض، وبكيفيات الإدلاء بالإقرار برقم الأعمال وأداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة وكذا الكيفيات المختلفة المتعلقة بها.

إلى ذلك، اطلع مجلس الحكومة على اتفاق بين المغرب وإثيوبيا في مجال التعاون العسكري، الموقع بالرباط في 17 يونيو 2025، ومشروع القانون رقم 045.25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة العدل، تعيين محمد حافيضي، مديرا للتشريع والدراسات، وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تم تعيين الحسن أكنين، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة كلميم-وادنون؛

وعلى مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تم تعييين نور الدين بوترفاس، مديرا للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بوجدة، فيما تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين زكرياء الشلح، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بمكناس، وحسن أزويري، عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-أكدال بالرباط؛

وفي وزارة التجهيز والماء، تم تعيين مبارك فنشا، مديرا للمديرية المؤقتة للإشراف على إنجاز أشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم 1 بين تيزنيت والداخلة، في حين تم في وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني – قطاع الصناعة التقليدية، تعيين طارق صديق، مديرا لدار الصانع.

وعلى مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تم تعيين مولاي ادريس أكلمام، مديرا لتتبع العقوبات البديلة.