أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تفعيل حزمة من الإجراءات الزجرية الصارمة والتدابير الوقائية للحد من التغيب غير المشروع عن العمل، وذلك بالموازاة مع إطلاق عملية إحصاء الموظفات والموظفين للفترة الممتدة من فاتح يناير 2025 إلى 31 دجنبر 2025، حيث تهدف هذه العملية إلى التأكد من مزاولة الموظفين لعملهم بصفة فعلية وضمان استمرارية خدمات المرافق العمومية، وفقا لما جاء في المذكرة الوزارية رقم 112×25 المؤرخة في 20 نونبر 2025.
ؤوشددت الوزارة في مذكرتها الموجهة إلى المفتشين العامين والمديرين المركزيين ومديري الأكاديميات والمديريات الإقليمية، على ضرورة الإعمال الفوري لمسطرة الاقتطاع من أجور الموظفين المتغيبين عن العمل بدون ترخيص أو مبرر مقبول، موضحة أن الاقتطاع سيتم على أساس جزء من ثلاثين 1/30 أو جزء من ستين 1/60 من مبلغ الأجرة الشهرية باستثناء التعويضات العائلية، وذلك بعد توجيه استفسار كتابي للمعني بالأمر حول أسباب تغيبه، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي تطبيقا لمنشور رئيس الحكومة رقم 26/2012 المتعلق بالتغيب غير المشروع عن العمل.
وأكدت المذكرة على وجوب تحريك المسطرة التأديبية في حالة تكرار التغيب باعتباره سلوكا يخل بالواجبات المهنية، وصولا إلى إعمال مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في حالة الانقطاع عن العمل، والذي قد يؤدي إلى العزل، كما حذرت الوزارة الرؤساء المباشرين من أي تقصير أو إهمال في هذا الشأن، معتبرة أن التستر على التغيب غير المشروع يستوجب المتابعة التأديبية في حق المسؤولين المتسترين، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
وأوضحت المصالح الوزارية أن هذه التدابير الصارمة سترافق عملية الإحصاء السنوي، حيث دعت إلى المراقبة اليومية للحضور الفعلي للموظفين في أماكن عملهم وقت الدخول والانصراف خلال مواقيت العمل الرسمية، مع الحرص على تتبع استعمال النظام الإلكتروني لتدبير الزمن الإداري، والعمل على إشعار المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية بكل تغيب غير مشروع عن العمل لاتخاذ المتعين.
وكشفت المذكرة تفاصيل عملية مسك وتحيين المعطيات بالمنظام المعلوماتي ESISE ReRH، مشيرة إلى أنه يتعين على الرؤساء المباشرين تحديد الوضعيات النظامية للموظفين العاملين تحت إشرافهم بدقة، وذلك عبر حذف الموظفين الموجودين في وضعية تدريب أو المستفيدين من انتقال، وإضافة الموظفين الذين التحقوا فعليا بمقرات عملهم، بالإضافة إلى تحيين وضعيات الرخص المرضية والوضع رهن الإشارة والاستيداع والوفاة والتأديب، ورقمنة المعطيات الخاصة بها، حسب ما أورده المصدر ذاته.
وأشارت الوزارة إلى ضرورة الحرص على تدقيق معطيات بعض الموظفين الذين سبق إحصاؤهم برسم السنة السابقة والذين يتم إغفالهم في بعض الأحيان برسم الإحصاء الموالي، مع دعوة الموظفين بالتصريح بآخر شهادة جامعية محصل عليها وترتيب نسخة منها في ملفهم الإداري، وتحيين المعطيات الخاصة بالشهادات والتخصصات وفق الرموز المعتمدة في الجداول المرفقة بالمذكرة، حيث يتعين إنجاز عمليات التحيين خلال الفترة الممتدة من 24 نونبر 2025 إلى 31 دجنبر 2025.
تعليقات الزوار
نعم يجب إتخاذ إجراءات جد صارمة في حق بعض الاساتذة خاصة القداما من الغير المتعاقدين ب بحيث نجد بعض الاساتذة لا مردودية لا اخلاق متغطرسين لا ضمير مهني يتلاعبون بمصير التلاميذ، لذا يجب إتخاذ الإجراءات التي تكلم عنها الوزير ، كما يجب تكثيف مراقبة المفتشين ، وحث مدراء المؤسسات التعليم القيام بالمهام المنوطة بهم واخبار مدراء مديريات التعليم بتصرفات مشينة لبعض الاساتذة الذي لا يهتمون يحضرون ولكن عوض القيام بواجبه إتجاه التلميذ، نجدهم يقومون بالتجمعات إمام أبواب اقسامهم يضحكون ويتحدون تاركين التلاميذ يلعبون ويسرخون داخل القسم مرة مرة يضرب باب القسم يطلب من التلاميذ السكون
التغيب ظاهرة عادية عند جميع الموظفين و اتحدى من يقول ان الموظفين يحترمون و قت الدخول و الخروج اما بالنسبة للاساتذة العموميين فاغلبهم يعمل مع القطاع الخاص بدون رخصة و يتغيب بدفع شهادة طبية مزورة و يذهب للعمل في المؤسسات الخصوصية لانها صارمة في التوقيت و هذه الطريقة يجب ان تطبقها الوزارة وكل الادارات ففي البداية ارغبو و يطلبو لكي يعملو في الادارة و عندما تتنازل الدولة و تخدمهم رغم عدم الحاجة بهم يبدا مسلسل الفساد لان اغلب الموظفين و الاساتذة و المسؤولين لا ضمير لهم يجب تطبيق قانون الاجر مقابل العمل و المسؤولية مع المحاسبة.
صاااافي أكملتم ما بقي في رجال ونساء القسم حيث فتحتم الباب وأطلقتم اليد للتهديد والانتقام وتكميم الافواه وإحناء الرؤوس للمديرين و.... وفي المقابل وردا على مذكرتكم ستكثر غيابات رجال ونساء التعليم بالتحدي بالغياب المبرر
الأشباح بالآف. وقضية التغيب قالها اخرون قبل برادة ويقولها ما من بعده. وتبقى دار لقمان على حالها. الأشباح يتقاضون اجرين اجر عمله الذي يمارسه فعليا واجر اخر لا علاقة له بالعمل وإنما يذهب كل شهر لاسترداد من الشباك الإليكتروني للبنك. واناس آخرون لهم الماجستير ولا يزالوا بدون سنتم. واحد استتناء مساعدة والديهم الفقراء لهم. حسبي الله ونعم الوكيل. مثل هده التصرفات لن لن تتقدم الدولة ابدل. سرقة المال العام والكل يعلم.
غياب الموظفين واصحاب التعليم والادارات احد اكبر اسباب تأخير الاقتصاد والتعليم بشكل تام للمملكة نتمنى تفعيل هذا القرار وبشكل صارم
غريب أمر الإحصاء في وزارة الصحة كأنها حظيرة الدواجن و الحيوانات، الوظيفة و الموظفين تحكمهم قوانين مؤطرة للمهام الموكولة إلى الأشخاص و الأهداف المرجوة و المسطرة كل سنة، و التي على أساسها تتم عملية التقييم و الترقيات. أما مراقبة الحضور و نحن في عهد التكنولوجيا و المعلوميات حتى الطريقة التقليدية المعروفة ب pointage غائبة.
غريب أمر الإحصاء في وزارة الصحة كأنها حظيرة الدواجن و الحيوانات، الوظيفة و الموظفين تحكمهم قوانين مؤطرة للمهام الموكولة إلى الأشخاص و الأهداف المرجوة و المسطرة كل سنة، و التي على أساسها تتم عملية التقييم و الترقيات.
اتمني ان يطبق حتى على البرلمانيين والوزراء و....
تحياتنا الخالصة للسيد الوزير على هده الاجراءات القيمة التي يجب ات تفعل بشدة كما يجب ان تستمر للضرب بيد من حديد على كل المتهورين و منعدمي الضمير.
المرجو أن يعم هذآ القرار جميع الموظفين والعمال الذين يستهترون بالوقت وخصوصا في المقاطعات والإدارات العامة