كشف أحمد تويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب وعضو مكتبه السياسي، عن استعداد حزبه للتحالف مع حزب العدالة والتنمية في الحكومة المقبلة، مؤكدا أن “البام” لا يرى مانعا من ذلك ما دام “البيجيدي” حزبا يشتغل داخل مؤسسات الدولة ويحترم ثوابتها ومقدساتها.
أوضح تويزي، خلال استضافته في برنامج “نبض العمق” الذي يبث على منصات جريدة “العمق”، أن الخطاب الذي روج له سابقا حول تأسيس “الجرار” لمواجهة الإسلاميين لا أساس له في أدبيات الحزب أو نظامه الأساسي.
وأشار إلى أن “الأصالة والمعاصرة” حزب يضم كفاءات وشبابا، ونجح في استقطاب فئات واسعة من المغاربة مكنته من احتلال المرتبة الثانية في الانتخابات مرتين متتاليتين.
وأضاف المتحدث ذاته أن حزبه لا يؤمن بمنطق محاربة الإسلاميين، بل بتنافس البرامج السياسية داخل المؤسسات، قائلا: “إذا قال أحد بأن الأصل التجاري للأصالة والمعاصرة فاسد، فهو الأصل التجاري الفاسد”.
وأكد تويزي أن حزب الأصالة والمعاصرة يعيش أفضل أيامه حاليا بفضل القيادة الجماعية الثلاثية الجديدة، التي نجحت في إزالة “الشخصنة” وإعادة الحزب إلى مساره كمؤسسة سياسية، نافيا وجود أي خلافات داخلية تعرقل عمل الحزب.
وأفاد بأن تأجيل دورة المجلس الوطني كان بسبب وعكة صحية ألمت برئيسته، وليس لوجود أي انقسامات. وأشار إلى أن الحزب قدم مقترحاته بخصوص مدونة الأسرة إلى الديوان الملكي، ويعمل بجد واستعداد تام لتصدر انتخابات 2026.
وبخصوص أداء الحكومة الحالية، اعتبر رئيس فريق “البام” أنها قامت بإصلاحات كبرى و”ثورية”، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، واصفا ما تم إنجازه في المنظومة الصحية بأنه إصلاح مؤسساتي وتشريعي غير مسبوق سيشعر المواطن بنتائجه في السنوات المقبلة.
ودافع عن سياسات الحكومة في مواجهة غلاء المعيشة، معتبرا أن الإجراءات المتخذة لدعم المتضررين من الجفاف ساهمت في استقرار الأسعار ومنع تفاقمها، كما دافع عن ميثاق الاستثمار الذي اعتبر أن نتائجه في التشغيل لن تظهر إلا في ولاية الحكومة القادمة.
وردا على اتهامات المعارضة للحكومة والأغلبية بـ”التطبيع مع الفساد” و”فرملة” آليات الرقابة البرلمانية، نفى تويزي هذه الاتهامات، مؤكدا أن الأغلبية لا يمكنها قانونيا تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في ملف مفتوح أمام القضاء، كما هو الحال بالنسبة لقضية الأدوية أو ما عرف بدعم “الفرقشية”.
وأوضح أن مؤسسات الحكامة، وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات، هي المخولة بالبحث في ملفات الفساد وإحالتها على القضاء، وأن هذه المؤسسات تقوم بعملها بشكل مستقل، معتبرا أن دور البرلماني هو نقل هموم المواطنين وانتقاد السياسات الحكومية، وليس التحول إلى محقق قضائي.
