كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن قرار قياس سرعة الدراجات النارية، الذي أثار جدلا واسعا بالمغرب مؤخرا، اتُّخذ بناء على توصيات اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، عقب الارتفاع المقلق في وفيات حوادث السير، إذ تمثل الدراجات النارية 60 في المائة من الوفيات المسجّلة.
وأوضح قيوح، خلال جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجستيك بمجلس المستشارين أمس الاثنين، أن أحد الأسباب الرئيسية لهذا الوضع هو عدم وضع الخوذة وانتشار التلاعب بمحركات الدراجات، حيث تُرفع قوتها من 50 سنتيمتراً مكعباً إلى أكثر من 120 بشكل غير قانوني.
وأشار الوزير إلى أن مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني نفذت في السابق أكثر من 14 ألف عملية مراقبة للدراجات النارية، قبل أن يتم تزويدها بجهاز “سبيد أوميتر” الذي يحدد سرعة الدراجة، ليتبين أن 95 في المائة من الدراجات التي خضعت للفحص كانت معدّلة.
وأكد قيوح أن المغرب، الذي نظم هذه السنة المؤتمر العالمي الرابع للسلامة الطرقية، ملتزم أمام المنتظم الدولي بخفض عدد حوادث السير بنسبة 50 في المائة في أفق 2030، مضيفاً: “الخطير أن الضحايا ينتمون غالباً إلى الفئة الأكثر هشاشة، ما بين 5 و15 سنة.”
وأوضح أنه، وفي إطار معالجة هذا الإشكال، تم خلال اجتماع المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية الاتفاق على تخفيض تكلفة رخصة سياقة الدراجات التي تفوق قوتها 50 سنتيمتراً مكعباً، لكون كلفة الحصول عليها حالياً تصل إلى 3000 درهم، وهو مبلغ مرتفع بالنسبة لشريحة واسعة من مستعملي الدراجات النارية من ذوي الدخل المحدود.
وأبرز الوزير أن التوجه الحالي يقوم على اعتماد رخصة سياقة منخفضة التكلفة تتراوح بين 200 و300 درهم فقط، مع إعادة النظر في مدة التكوين، بحيث يُستعاض عن ثلاثة أشهر من الانتظار بخمس حصص بين الجانب النظري والتطبيقي في مدارس تعليم السياقة.
كما أكد قيوح أنه يشتغل مع وزارتي المالية والتجارة على اعتماد نظام جديد يجعل الخوذة جزءا إلزاميا من عملية بيع أي دراجة نارية جديدة، قائلا: “لا يمكن شراء سيارة بدون أحزمة أمان، ولا يجب أن تُباع دراجة بدون خوذة.”
تعليقات الزوار
تم تم
اخر حجا كاتهمكم هي الموطن نتوما باغين غا تعمرو جيبكم وصافي هادشي باين من لول دول المتقدمة كاتعطيك لبيرمي ديال الموطور المتوسط فاش كاتخد لبيرمي ديال طونبيل علاش نتوما ما دايرينهاش ؟ وعلاش باغين تعاقبو شي ب شي عاقبو لي ما كايحتارموش القانون وخليو عليكم ناس لي كاترزق الله راكم كاتقلبو على شي حجا لي مغادي تعجبكم لا نتوما لا حنا
عفوا سيدي الوزير لا يجب ان نعمل بالمثل المغربي الذي طاحت الصمعة علقو الحجام.. فكيف يقوم شخص ما بمخالفة لقانون السير عبر مركبة ما فندع الشخص و نعاقب المركبة . فاذا كان الامر كذلك فان السيارات و الشاحنات و الحافلات كلها تمشي اكثر من السرعة المسموح قانونا . و مع ذلك فلا يعاقب سوى السائقون الذين يتجاوزون السرعة القانونية . اما اذا طبقنا توصيات ةللجنة الدائمة للسلامة فانه يستوجب توقيف كل السيارات و الشاحنات و الحافلات لانها حتما ستفوق سرعتها السرعة المسموح قانونيا.
سبب حوادث هيا طريق غير صالحة لسير دراجة نارية
وهل
إعادة ملء الصندوق وليس حفاظا على سلامة المواطنين
لابد من تخسين جودة الطرق تقسيمها بين الدراجات النارية والعادية والسيارات والشاحنات.. ثم وضع علامات التشوير في كل الطرق القروية والحرية وخصوصا عند الملتقيات الطرقية إجبارية الخوضة...
باش غادي دوز رخصة سياقة الدراجة النارية ب 3000 درهم موشكيلة خاصكم ديرو إعادة النظر في هدا القرار رآه باش تولي عندي رخصة سياقة لبيكان غادي يولي عندي الحق نمشي في طريق السيار على هاد القبل
بصراحة اول مرة اسمع عن اجراءات منطقية ومعقولة وتروح ايجاد الحلول .عكس الإجراءات التعسفية اللامنطقية كتفتيش الدراجة بالجهاز والحجز الخ علما ان اغلب مستعملي الدراجات لايعرف عن قوانين السير شيء
سلام عليكم هدة تمن هوا لي خصو اكون في أقرب وقت التكلفة تتراوح بين 200 و300 درهم فقط وشكران
هدا الموضوع جيد جداً هاد المبلغ مناسب الي كتير من الناس.اي.200.او.300.درهم
هذا قرار جاء في صميمه وسيقلل من حوادث السير كما أيضا سيكون حترام تام لأسليب السياقة
هذا هو المنطق
لقد قلتها منذ مدة واعيدها الان اذا كنتم جديين في تطبيق القانون خوفا على ارواح المواطنين وخصوصا الفئة الشابة ذات الدخل المحدود اعيدو النظر في ثمن رخصة السياقة بالنسبة للدراجا النارية ولن تروا نهائيا تغييرا في حجمها وبالتالي الكل رابح رابح سيتم بيع الدراجات الغالية الثمن يتحرك الاقتصاد وترتفع الضرائب ويعرف السائق قانون السير و يتعلم القيادة ونتفادى الحوادث ونتفادى تغيير الحجم ويرتاح الشطي من متابعة الدراجات والمستشفيات م التكدس