أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن رفضها القاطع للصيغة النهائية لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، واصفة مقتضياته بـ”الانتكاسة” التي تمس بالمبادئ الكبرى للمهنة، وعلى رأسها الاستقلالية.
وفي بلاغ طارئ صدر عقب اجتماع مكتبها يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2025، أكدت الجمعية أن النسخة التي أحالتها الأمانة العامة للحكومة “غير متوافق عليها”، وتتناقض جملة وتفصيلاً مع مضامين جلسات الحوار السابقة بين الجمعية ووزارة العدل. وأوضح البلاغ أن المشروع المسرب حاليا يضرب عرض الحائط النتائج النهائية التي تم التوصل إليها في إطار الوساطة البرلمانية التي أعقبت الحراك المهني الشامل.
إقرأ أيضا: قانون المهنة الجديد.. وهبي يشدد عقوبات المحامين ويمنح النيابة العامة سلاح توقيفهم
وسجل مكتب الجمعية بأسف ما اعتبره “إخلالا واضحا” بالتزامات الأطراف بضرورة اعتماد المقاربة التشاركية والتوافق كأساس لمعالجة القضايا المهنية. وبناءً على ذلك، طالبت الجمعية الجهات المعنية بـ “السحب الفوري للمشروع”، والعودة إلى الصياغة المتوافق بشأنها، كشرط أساسي لضمان استمرار الحوار البناء وخدمة لمنظومة العدالة.
وشدد أصحاب البدلة السوداء على أن الصيغة الحالية تشكل “مساسا خطيرا” بالبناء المؤسساتي للمهنة، مؤكدين أن أي تشريع لا يحترم خصوصية واستقلالية المحاماة لن يكون مقبولا. ويأتي هذا التصعيد ليعيد التوتر إلى علاقة المحامين بوزارة العدل، بعد فترة من الهدوء النسبي الذي تلا جولات الحوار المكثفة.
إقرأ أيضا: مشروع قانون جديد يسقف الولوج للمحاماة في 40 سنة ويمنع المحامين من الاحتجاج
وأكد محامو المغرب على أن جمعية الهيئات تظل متمسكة بالدفاع عن كرامة المحامي وحصانة المهنة، معتبرة أن معركة القانون المنظم هي معركة وجودية للحفاظ على استقلالية الدفاع في وجه أي محاولة للتقييد أو الضبط غير المتوافق عليه.
