أوصت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإحداث لجنة مشتركة دائمة تضم الطرفين إلى جانب ممثلي الصناعة الدوائية الوطنية، وذلك بهدف تعزيز الرصد الاستباقي لوضعية توفر الأدوية الأساسية واستباق مخاطر الانقطاع في التزويد.
وتهدف هذه اللجنة إلى تتبع وضعية المخزون، والتنبؤ المبكر باختلالات التزويد المحتملة، واقتراح التدابير الملائمة الكفيلة بضمان استمرارية تموين مؤسسات الرعاية الصحية بالأدوية الأساسية، بما يضمن أمن العلاج وحماية صحة المواطنين.
وجاءت هذه التوصية عقب اجتماع تشاوري انعقد يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2025 بمقر الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية بالرباط، بحضور ممثلي الهيئات المهنية للصناعة الدوائية الوطنية، ويتعلق الأمر بالفيدرالية المغربية للصناعة والابتكار الدوائي (FMIIP)، والجمعية المغربية للأدوية الجنيسة (AMMG)، ومقاولات الأدوية بالمغرب (LEMM)، إضافة إلى مجلس هيئة الصيادلة الصناع والموزعين (COPFR).
وتركزت المناقشات، خلال هذا اللقاء، على تقييم وضعية توفر الأدوية الأساسية، وبحث آليات الوقاية من انقطاعات التزويد، في سياق دولي يتسم بتوترات متزايدة في سلاسل الإمداد العالمية، وانعكاساتها المباشرة على سلاسل الإنتاج والتوزيع الدوائي.
وتندرج هذه المبادرة في إطار الرؤية الوطنية الرامية إلى تعزيز السيادة الدوائية للمملكة، وتأمين الترسانة العلاجية الوطنية، وتقوية القدرة على الصمود في مواجهة الاضطرابات الخارجية، إلى جانب دعم النسيج الصناعي الدوائي الوطني وتعزيز دوره في ضمان الأمن الصحي.
