عبر المكتب الإقليمي لنقابات الجديدة، التابع للاتحاد المغربي للشغل (UMT)، عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ“التوقيف التعسفي والجائر” في حق الكاتب العام لنقابة مستخدمي شركة “جبال المغرب”، معتبرا الخطوة استهدافا مباشرا للعمل النقابي وخرقا صريحا للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأوضح المكتب الإقليمي، في بيان صدر عقب اجتماع وصفه بالمسؤول والطارئ، أن قرار التوقيف جاء مباشرة بعد الإعلان عن تأسيس النقابة الوطنية داخل الشركة وتقديم ملف مطلبي مشروع، معتبرا ذلك تصعيدا خطيرا ومحاولة لترهيب الشغيلة وكسر إرادتها عبر استهداف ممثليها الشرعيين.
وسجلت نقابات الاتحاد المغربي للشغل أن الملف المطلبي الذي تقدمت به نقابة مستخدمي شركة “جبال المغرب” يقتصر على مطالب اجتماعية ومهنية عادلة، في مقدمتها التقييد في الصندوق المغربي للتقاعد التكميلي (CIMR)، والزيادة العامة في الأجور، وإقرار منح اجتماعية وتحفيزية، من بينها الشهر الثالث عشر، ومنح الأعياد الدينية، إضافة إلى منحة تحقيق الأهداف ومنحة الخطر، فضلاً عن الترسيم الفوري لعمال المناولة.
وفي هذا السياق، أدان المكتب الإقليمي لنقابات الجديدة قرار التوقيف، واعتبره إجراء انتقاميا مرفوضا، محملا إدارة شركة “جبال المغرب” كامل المسؤولية عن أي احتقان أو توتر اجتماعي قد يترتب عن هذا الوضع، ومطالبا بالإرجاع الفوري وغير المشروط للكاتب العام إلى عمله، مع جبر الضرر المادي والمعنوي الذي لحقه.
كما دعا المكتب الإقليمي السلطات المختصة، وعلى رأسها مفتشية الشغل، إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفه بالخروقات واحترام مقتضيات القانون، مؤكدا في الوقت ذاته استعداده لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة التي ستقررها الأجهزة النقابية، دفاعا عن الحرية النقابية وكرامة الشغيلة.
وختم المكتب الإقليمي لنقابات الجديدة – الاتحاد المغربي للشغل (UMT) بيانه بالتأكيد على أن العمل النقابي حق دستوري لا يقبل المساومة، وأن أي تضييق على النقابيين لن يزيد العمال إلا تشبثا بحقوقهم المشروعة.
