يعيش متصرفو وزارة الداخلية وتحديدا المنتمون للهيئة المشتركة بين الوزارات حالة من التذمر والاحتقان نتيجة ما يصفونه بالحيف الإداري والمادي الذي يطالهم مقارنة بنظرائهم في قطاعات وزارية أخرى أو حتى مقارنة بحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم داخل الوزارة.
وكشفت مصادر مطلعة أن فئة عريضة من الموظفين الشباب باتوا يعيشون إحباطا وظيفيا يستعدون لترجمته عبر رسائل وعرائض ستوجه إلى وزير الداخلية للمطالبة بإنصافهم وإعادة النظر في منظومة الأجور والترقي التي يصفونها بالمهزلة وغير العادلة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى وجود هوة شاسعة في الأجور بين متصرفي وزارة الداخلية ونظرائهم في وزارات كالمالية أو العدل. ففي الوقت الذي يتقاضى فيه إطار سلم 11 في تلك الوزارات أجرا يقارب 11 ألف درهم مدعوما بتحفيزات وعلاوات وأجرة الشهر 13 و14 يجد إطار الداخلية نفسه محاصرا بأجر لا يتجاوز 9 آلاف درهم.
ويشتكي المتصرفون مما أسموه الأجر الجاف حيث تغيب التعويضات عن الساعات الإضافية والتحفيزات المالية الدورية سواء تعلق الأمر بأطر الهيئة المشتركة أو حتى أطر وزارة الداخلية مما يضرب مبدأ تكافؤ الفرص في الوظيفة العمومية.
وتتعلق النقطة التي زادت من حدة الاحتقان بنظام الترقي الذي يعتبره المتضررون بائسا حيث أن مسار المتصرف سلم 11 يصطدم بجمود مهني مبكر إذ لا يستفيد الموظف إلا من ترقية يتيمة واحدة في مساره المهني من السلم 11 إلى خارج السلم.
وبحسب شهادات المتضررين فإن المسار المهني ينتهي عمليا بعد مضي 10 سنوات فقط ليجد الموظف نفسه أمام أفق مسدود فلا ترقية ولا زيادة في الأجر تنتظره بعد ذلك مما يقتل روح المبادرة ويحبط الطاقات الشابة.
وأمام هذا الوضع الذي يجمع بين ضعف الأجر وانسداد أفق الترقي تسود حالة من السخط وسط الموظفين الشباب الذين يرفضون استمرار هذا الوضع، وتؤكد المصادر أن تحركات تجري حاليا لرفع هذا التظلم بشكل رسمي إلى وزير الداخلية حيث يتم توقيع رسائل تطالب بإصلاح جذري لمنظومة الأجور والترقي ومساواة أطر الداخلية مع باقي القطاعات في الإدارات الأخرى.
تعليقات الزوار
اما المساعدين الاداريين فحالتهم اسوء ويجب التكلم على هذه الفئة من ظلم طالهاونكران الجميل من حرمانهم من الترقي إلى السلالم المتوسطة ولما لا العليا منها أيضا بل حصرهم في السلام الدنيا رغم أعمالهم الكثيرة التي أسندت إليهم وفقا للقوانين الجاري بها العمل بل في بعض الأحيان تسند لهم أمور الأطر الأخرى ويتفوقون على المتصرفون والمحررون الاداريون في المهارات الفنية والكفاءة المهنية فيجب الالتفات إلى هذه الفئة
اما المساعدين الاداريين فحالتهم اسوء ويجب التكلم على هذه الفئة من ظلم طالهاونكران الجميل من حرمانهم من الترقي إلى السلالم المتوسطة ولما لا العليا منها أيضا بل حصرهم في السلام الدنيا رغم أعمالهم الكثيرة التي أسندت إليهم وفقا للقوانين الجاري بها العمل بل في بعض الأحيان تسند لهم أمور الأطر الأخرى ويتفوقون على المتصرفون والمحررون الاداريون في المهارات الفنية والكفاءة المهنية فيجب الالتفات إلى هذه الفئة
موضفو وزارة الداخلية يعانون الاستعباد
اغلب متصرفي وزارة الداخلية المصنفين خارج السلم يتقادون أجور محترمة مقارنة مما يقومون به لان اغلبهم وانا لا أقول كلهم يتركون مكاتبهم واغلب وقتهم بالمقاهي او القيام بمهام أخرى غير وظيفتهم وللأسف هدا هو الواقع ويجب الاهتمام بالفءات الصغرى والمتوسطة.وشكرا.
وزارة الداخلية، وبالأخص موظفو العمالات وباقي المصالح اللاممركزة التابعة لها، أصبحت اليوم العمود الفقري لتنزيل عدد كبير من الأوراش الملكية ذات الارتباط المباشر بحياة المواطنين، من قبيل إحصاء وترقيم القطيع، تنظيم الاستحقاقات الانتخابية، وتتبع مشاريع تنمية الجهات. ورغم جسامة هذه المسؤوليات، فإن عدداً كبيراً من الموظفين يواصلون العمل إلى ساعات متأخرة من الليل، في ظروف تتسم بضغط كبير، ودون رؤية واضحة أو ضمانات حقيقية بخصوص التعويضات والمستحقات المالية التي توازي حجم هذه التضحيات. ففي مثال إحصاء وترقيم الماشية، تم تحديد تعويضات لفائدة المشاركين باستثناء موظفي وزارة الداخلية، غير أن هذه الفئة ما زالت تعيش حالة من الترقب والقلق بين التفاؤل والتشاؤم بشأن قيمة هذه التعويضات ومدى إنصافها. لقد أصبحت وزارة الداخلية الوزارة التي يعتمد عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في تدبير وتتبع الملفات الحساسة والاستراتيجية، غير أن هذه الثقة الملكية لم تترجم بعد إلى إجراءات مادية ومعنوية تعكس المكانة الحقيقية لموظفيها. كما أن عدداً كبيراً من الموظفين الجدد اصطدموا بواقع مهني صعب، يتجلى في غياب العدالة الأجرية، وانعدام الحق في الاستقالة، أو اجتياز مباريات أخرى، أو الترشح للانتخابات، إضافة إلى غياب التعويضات، والحرمان من حق الإضراب أو العمل النقابي، وهو ما أدى إلى فقدان الحافزية وسيادة شعور الإحباط تجاه المستقبل المهني داخل الوزارة. وعليه، يبقى الأمل معقوداً على أن تشكل هذه المبادرة الصحفية منطلقاً لفتح نقاش جاد ومسؤول حول أوضاع رجال ونساء وزارة الداخلية، وبداية لمسار إصلاحي يضمن لهم مستقبلاً أكثر إنصافاً وكرامة. جلال الدين الهاشمي موظف بعمالة الناظور.
وما بالك باجور الشغيلة التعليمية....للاسف هناك حيف وتمييز كبير بين الاجر في القطاعات ...فهذا ليس له اي علاقة بدولة المؤسسات والقانون والعدالة الاجرية .....الله ياخذ الحق
بالفعل موظفوا وزارة الداخلية ام الوزارات يعانون ويرجون ان تكون هناك التفاتة لهذا القطاع من لدن وزير الداخلية كباقي القطاعات
لحد الساعة لم نتوصل بالتعويضات عن عملية إحصاء الماشية في حين أطر وزارة الفلاحة توصلوا بتعويضاتهم على العمليتين (الاحصاء وتركيب الحلقات المرقمة)
نعم موظفي وزارة الداخلية هم الفئة الاكثر معناة في مجال الوظيفة العمومية لا من حيث الاجور و لا من حيث ضغط العمل لدى نأمل ان تعمل الوزارة على احداث نظام اساسي خاص منصف و محفز على غرار باقي القطاعات كالعدل و المالية
ليس فقط المتصرفين بل جميع موظفي وزارة الداخلية يعانون في هذه الوزارة المشؤومة، كنا اقل من القطاعات الاخرى من قبل و الآن سنصبح احقر الموظفين في المغرب حشومة و عيب عليكم السيد الوزير الناس خدامين معاك و تهلى في رجال السلطة و تخلي الموظفين بدون اي اعتراف بالعمل الذي كيديروه.
ظلم كبير وحكرة نتعرض لها في هذه الوزارة. تهميش وتفقير ممنهج مع باقي الوزارات
فعلا نعيش في ضغط و وضع مزري كل يوم. ندمنا على أول يوم قبلنا فيه هته الوظيفة.
Kerhouna f had lkhdma bhad dolm
ما يقع للمتصرفين هو نفسه للمهندسين في وزارة الداخلية مقارنة بغيرهم في الوزارات الاخرى
للأسف نقولها بكل حسرة وأسى وأسف نابعين من القلب ، إن هذا هو واقعنا المعاش كما وصفه صاحب المقال حرفيا، وإن كان في الأصل رحيما بأم الوزارات ومن شدة قساوتها عل الموظفين التابعين لها بجميع أطيافهم. يكفي فقط معرفة أن أجر المتصرف في وزارة الداخلية سلم 11 هو 9 الاف درهم ، في حين أنه نفس أجر التقني سلم 9 في وزارة المالية وربما يزد قليلا إن احتسبنا المنح، أو خليفة قائد مستوى بكالوريا سلم 8، ونصف أجر قائد يلج للمعهد بالاجازة، وأقل من أجر ضابط شرطة سلم 8 ...الخ . لا حق لك في الحركة الانتقالية، ولا حق لك في اجتياز مباراة ما، لا حق لك في الانتخاب ، لا حق اك في الاضراب، لا هو أجر يضاهي مستوى المسؤولية والمهام الملقاة على عاتق الموظف. يا له من ذل وسخط يعيشه موظفو العمالات والأقاليم في ربوع المملكة وسط صمت مطبق من طرف الوزارة الوصية. وااا حسرتاه عليهم وعلينا أجمعين.
جميع الفئات المشتركة بين الوزارات من مهندسين و متصرفين و تقنيين يعانون من الحيف ليس هنالك نظام أساسي منصف ولا بريمات ولا هم يحزنون أدنى أجور الوظيفة العمومية أكفس ظروف العمل مهام مختلفة و كتيرة لا يحترم العطل و الأعياد تجبر على العمل في اي وقت و في اي زمان و في اي ظروف طبيعية و صحية و الله على ما أقول شهيد. لايراعى الظروف الصحية للموظف وإن لم تفعل ما يطلب منك سوف تطوع إلى إدارة في ابعد نقطة من التراب الأقليمي للعمالة في قرية منسية و بعيدة.
يعاني موظفو وزارة الداخلية من وضعية مهنية واجتماعية مزرية، تتجلى في ضعف الأجور، غياب التحفيز، كثرة المسؤوليات، وضغط العمل المستمر، مقابل نقص الاعتراف والتقدير
تعد فئةُ المتصرفين المشتركةُ بين الوزارات، ولا سيما متصرفو وزارة الداخلية، من أكثر الفئات تضررًا من مظاهر التمييز القائم، إذ يقبع أفرادُها في صدارة المتضررين من هذا الوضع المختلّ. فقد أفضى شعورهم المتنامي بالإقصاء والغبن، على المستويين المهني والمادي، إلى تدهورٍ ملموس في أوضاعهم المهنية والنفسية على حدّ سواء. ويزداد هذا الوضع قتامةً في ظل الحرمان شبه التام من الحقوق الأساسية، إذ لا تعويض عن الساعات الإضافية، ولا آليات للتحفيز أو التشجيع، ولا نظام أساسي منصف يؤطر مسارهم المهني، ولا حركة انتقالية تكفل لهم الحد الأدنى من الاستقرار الوظيفي، الأمر الذي مسّ كرامتهم المهنية مساسًا بالغًا. كما يفاقم من حدة هذا الإجحاف ضعف مؤسسة قادرة على توفير أدنى أشكال الدعم أو المساندة، بالرغم من الاقتطاعات المالية الكبيرة التي تُفرض عليهم، والتي تفوق في حجمها ما هو معمول به في قطاعات أخرى. ويظل هذا الوضع قائمًا رغم أن مطالبهم العادلة والعالقة منذ سنوات طويلة لم تحظَ إلى اليوم بأي تجاوب فعلي أو إرادة حقيقية من الجهات المعنية لمعالجتها، في مقابل قطاعات أخرى تحظى بالإصغاء لمطالبها وبالتفاعل الإيجابي معها، بما يكشف عن اختلالٍ واضح في ميزان العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص داخل المرفق العمومي
للاسف ام الوزارات لا تعترف الا لرجال واعوان السلطة رغم ان العمل تقوم به اطر إدارية متمرسة تعاني في ذيل الوظيفة العمومية بدون حق في اجتياز مباريات خارجية أو حركة انتقالية او تحفيزات اسوة ببقاقي القطاعات
وزارة الداخلية لا تعير موظفيها الاهتمام اللازم رغم التضحيات الجسام التي يبدونها امام المهام الثقيلة الملقاة عليهم، غير ان الوزارة تعمل بمنطق الفءوية وتكريس الفوضى من خلال زيادات في اجور اعوان السلطة و رجال السلطة بتصنيفاتهم
قطاع وزاري يستطيع ان يفعل أي شيء الا أن يرتقي بموارده البشرية، فموظف وزارة الداخلية بعيد كل البعد عن صفة الموظف العمومي مقارنة بنظرائه في القطاعات الوزارية الاخرى.....
يتوجب على وزارة الداخلية الاشتغال في اقرب وقت ممكن على نظام اساسي يضمن العدالة الاجرية للمتصرفين المنتمون للهيئة المشتركة مقارنة مع موظفي باقي القطاعات كالمالية و العدل... من خلال تسريع الترقي و الزيادة في الاجر الاساسي بالاضافة الى علاوات بهدف رفع جادبية وزارة الداخلية امام الكفاءات في شتى الاختصاصات خاصة ان الوزارة تناط لها مجموعة من الاوراش الوطنية دون اغفال اشراف موظفي الوزارة على الانتخابات مع رجال السلطة الذين استفادو من زيادة مهمة جدا .
Inadmissible !!! Ollah ila lhegraaa dyal bsseh
يتوجب على وزارة الداخلية الاشتغال في اقرب وقت ممكن على نظام اساسي يضمن العدالة الاجرية للمتصرفين المنتمون للهيئة المشتركة مقارنة مع موظفي باقي القطاعات كالمالية و العدل... من خلال تسريع الترقي و الزيادة في الاجر الاساسي بالاضافة الى علاوات بهدف رفع جادبية وزارة الداخلية امام الكفاءات في شتى الاختصاصات خاصة ان الوزارة تناط لها مجموعة من الاوراش الوطنية دون اغفال اشراف موظفي الوزارة على الانتخابات مع رجال السلطة الذين استفادو من زيادة مهمة جدا .
رسالة موضفي الداخلية إلى السيد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية بالمغرب الموضوع: المطالبة بنظام أساسي خاص بموظفي وزارة الداخلية: كفى من التهميش! في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها المغرب على مستوى تحديث الإدارة، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة، يبقى موظفو وزارة الداخلية – من متصرفين، محررين، تقنيين، مهندسين، وأطر إدارية مختلفة – خارج دائرة الإنصاف، بسبب غياب نظام أساسي خاص بهم يُراعي خصوصيات مهامهم ويضمن لهم الكرامة المهنية والعدالة الإدارية. 🔸 لماذا نظام أساسي خاص؟ لأن موظفي وزارة الداخلية لا يؤدون مهام إدارية فقط، بل يشتغلون في ظروف استثنائية، تحت الضغط، في بيئات معقدة، وبتنقلات متكررة، وارتباط مباشر مع السلطة والساكنة. مهامهم تتجاوز بكثير مجرد العمل المكتبي: فهم في قلب تنفيذ البرامج التنموية، وتتبع المشاريع، والعمل الميداني، والمواكبة الاجتماعية. 🔹 مقارنة مجحفة مع موظفي وزارات أخرى في وزارات أخرى، نجد أن موظفين بنفس الدرجة والأقدمية يحصلون على تعويضات جزافية، تحفيزات، مسارات ترقية، ونظام أساسي منصف. بينما موظف الداخلية يُطالب بأداء أكبر بوسائل أقل، وبدون حماية قانونية أو ضمانات تحفيزية. 🔹 المهام السيادية والميدانية تتطلب حماية مهنية كثير من موظفي الداخلية يُواجهون ضغوطات من السلطات المحلية، ويُكلفون بمهام خارج اختصاصهم، دون تعويض أو تأطير قانوني واضح. نظام أساسي خاص هو الضمانة الوحيدة لحمايتهم، وتحديد مجال تدخلهم بدقة، ووضع حد للتكليفات العشوائية. 🔸 رسالتنا واضحة: نطالب بــ: ✅ نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الداخلية يراعي المهام الميدانية، والخصوصيات المهنية، ويوفر آليات تحفيز وتقييم شفافة. ✅ تحسين وضعية الأجور والتعويضات لتكون في مستوى المجهودات المبذولة والمهام الموكولة. ✅ ضمان الحق في الانتقال والتكوين والترقي المهني وفق معايير واضحة. ✊ موظفو وزارة الداخلية ليسوا “ظلالا إدارية” لرجل السلطة، بل هم شركاء في التنمية والحكامة الترابية، ويستحقون نظاما أساسيا يُعيد لهم الاعتبار.
الحيف و القهر الذي يعيشه موظف هذا القطاع لا يقع حتى في دول بها حرب، فلا يعقل الموظف يخدم خارج وقت العمل القانوني بدون تعويضات و أقل أجرة بين جميع الوزارات و بدون علاوات ، زائد القهر و الطغيان الذي يعيشه من رؤسائه ، هذه الوزارة تعطي الإمتيازات فقط لرجال السلطة و الأعوان اما الموظف المسكين فيعيش مقهور
متصرفو وزارة الداخلية نعيش حيفا مهنيا كبيرا، تمعن وزرتنا في اعتماد سياسة الاذن الصماء عوض الالتفاف الى حال الاطر الموظفين بالوزارة
اجر متصرف من الدرجة الثانية في وزارة الداخلية لا يتجاوز 8800 درهم دون اي تعويضات او حوافز او بريمات بينما في وزارة المالية والعدل يتجاوز 12000 درهم مع التعويضات والبريمات وعدة امتيازات رغم ان نفس الاطر تتوفر على نفس الدبلوم وربما هنالك اطر في الداخلية اكثر كفاءة دون الحديث عن كثرة المهام والاشتغال خارج اوقات العمل وايام السبت والاحد والاعياد ، نتمنى من السيد وزير الداخلية المعروف بنزاهته انصافنا وعدم تكرار نفس الجواب حول استفادتنا من زيادة 1000 درهم لان جميع موظفي المغرب استفادوا منها.