نظم عدد من نساء ورجال التعليم، صباح أمس الأحد 04 يناير 2026، وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بورزازات، للتعبير عن رفضهم لما وصفوه بالتضييق على الحريات النقابية داخل قطاع التعليم.
وجاءت هذه الخطوة النضالية احتجاجا على اعتقال الأستاذة والمناضلة نزهة مجدي، والمطالبة بالإفراج الفوري عنها، إلى جانب إسقاط كافة المتابعات والأحكام الصادرة في حق نساء ورجال التعليم على خلفية نضالاتهم النقابية المشروعة.
ورفع المحتجون شعارات قوية تندد بما اعتبروه استهدافا ممنهجا للعمل النقابي، مؤكدين أن اعتقال الأستاذة نزهة مجدي يندرج ضمن سياق الضغط والترهيب الذي يطال الأصوات المدافعة عن المدرسة العمومية والوظيفة العمومية، والرافضة لمخطط التعاقد.
وفي السياق ذاته، أصدر المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل (UMT) بيانا استنكاريا عبّر فيه عن بالغ إدانته واستنكاره لاعتقال المناضلة نزهة مجدي، معتبرا أن تنفيذ الحكم في حقها يشكل “ضريبة لنضالاتها إلى جانب نساء ورجال التعليم في إطار المعركة البطولية لإسقاط مخطط التعاقد المشؤوم”.
وأكد البيان أن اعتقال الأستاذة نزهة مجدي يُعد مسمارا آخر في نعش الوضع الحقوقي بالمغرب، في ظل ما وصفه بالتضييق المتزايد على الحريات النقابية، ومحاولات تكميم الأفواه وتقويض العمل النقابي الجاد والمسؤول.
وأعلن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم، من خلال بيانه، للرأي العام الوطني إدانته واستنكاره الشديدين لاعتقال الأستاذة نزهة مجدي، وتضامنه المبدئي واللامشروط معها ومع كافة المتضررين من سياسة التضييق الممنهج على العمل النقابي بقطاع التعليم، مع تحميله الوزارة الوصية والحكومة كامل المسؤولية عن التداعيات المحتملة لهذا الاعتقال.
ويطالب بالإفراج الفوري عن الأستاذة نزهة مجدي، وإسقاط جميع الأحكام الصادرة في حق مناضلات ومناضلي معركة إسقاط التعاقد، ودعوة كافة أنصار المدرسة العمومية إلى توحيد الصفوف ورص الجهود للتصدي لمثل هذه الهجومات، و “إعلانه متابعة الملف” نضاليا وقانونيا، واستعداده الانخراط في جميع المبادرات الداعمة للأستاذة نزهة مجدي.
وختم البيان بالتأكيد على أن تعميم الاعتقال والترهيب يقابله تعميم النضال والوحدة، مجددا تشبثه بالدفاع عن الحقوق والحريات النقابية، وصون كرامة نساء ورجال التعليم.
