خصصت الوكالة الوطنية للموانئ غلافا ماليا يناهز مليوني درهم من أجل انتشال ثلاث قطع بحرية غارقة داخل حوض ميناء الصيد البحري بأكادير، في خطوة تروم الحد من المخاطر التي باتت تشكلها هذه القطع على سلامة الملاحة والبيئة البحرية داخل الميناء.
وحسب المعطيات المتوفرة عليها، فإن العملية تهم مركبين خشبيين مخصصين للصيد البحري، إلى جانب باخرة ترفيهية مصنوعة من الألومنيوم، حيث يبلغ طول كل مركب خشبي ما بين 19 و20 مترا، فيما يصل طول الباخرة الترفيهية إلى حوالي 20 مترا، وهي قطع ظلت مستقرة في قاع حوض الميناء منذ فترة طويلة.
وأفادت مصادر مطلعة، أن الشركة التي رست عليها الصفقة شرعت في تنفيذ الأشغال، والتي تشمل انتشال القطع البحرية من أعماق الحوض، ونقلها إلى فضاء مخصص بعيد عن الأرصفة، قبل الشروع في تقطيعها داخل الميناء بشكل تدريجي، وفق ما ينص عليه دفتر التحملات، وبما يراعي شروط السلامة المعمول بها.
وتشير ذات المصادر إلى أن حوض ميناء أكادير يشهد بين الفينة والأخرى حالات غرق لمراكب صيد وسفن أخرى، تعود في الغالب إلى تقادم هياكلها أو إلى أخطاء بشرية، وهو ما يجعل هذه القطع الغارقة مصدرا لمخاطر متعددة، سواء على مستوى عرقلة الأنشطة الملاحية أو من حيث تأثيرها السلبي على البيئة البحرية.
وفي هذا السياق، ظل أحد المراكب الخشبية المتخصصة في صيد السردين راسيا بالميناء لفترة طويلة دون نشاط، قبل أن يتعرض للغرق، حيث فشلت محاولات سابقة لانتشاله بسبب تسرب المياه إلى داخله واستقراره في عمق الحوض، ما زاد من تعقيد عملية إخراجه.
ويأتي هذا التدخل، بحسب المصادر نفسها، استجابة لتوصيات دعت إلى إزالة هذه القطع البحرية الغارقة، لما تشكله من تهديد لأمن وسلامة المهنيين والمرتفقين، وكذا لتأمين السير العادي للأنشطة داخل ميناء أكادير، الذي يُعد من بين الموانئ الحيوية على المستوى الوطني.
