طالب النائب البرلماني ميمون عميري الحكومة بضرورة الالتفات الجدي إلى إقليم زاكورة، وإنصافه على مستوى جذب الاستثمارات وخلق فرص الشغل، وذلك خلال مداخلة له بمجلس النواب، الإثنين المنصرم، في إطار مناقشة السياسات العمومية المرتبطة بتنزيل ميثاق الاستثمار.
وأشار عميري إلى أن البرلمان صادق، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، على مشروع القانون الإطار رقم 22.03 المتعلق بميثاق الاستثمار، والذي يهدف إلى تعزيز أثر الاستثمار الوطني عبر إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق المجالية بين الأقاليم والعمالات، خاصة في ما يتعلق بجلب الاستثمارات الخاصة.
وأضاف برلماني حزب “الميزان”، أن القانون الإطار وضع آليات متعددة للدعم الأساسي لفائدة المقاولات، لا سيما تلك الموجهة للمناطق والمجالات الترابية الأقل جاذبية، غير أن عددا من الأقاليم، وعلى رأسها إقليم زاكورة، لا تزال تعاني من ضعف الاستثمارات وارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب.
واستحضر عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نموذج جهة درعة تافيلالت، مؤكدا أن الإقليم يتوفر على مؤهلات طبيعية وبشرية مهمة، وأراض قابلة لاحتضان مشاريع استثمارية، إلا أن هذه الإمكانيات لم يتم إستثمارها بالشكل الكافي، ما يحرم الشباب من فرص الشغل ويعمق الإقصاء الاقتصادي.
إلى ذلك، دعا عميري إلى رد الاعتبار لإقليم زاكورة، الذي يعتمد بشكل محدود على السياحة والفلاحة، مشددا على ضرورة إرساء رؤية استثمارية مندمجة تمكّن من تثمين مؤهلاته المحلية واستيعاب الكفاءات الشابة المتوفرة بالإقليم.
