أعلنت المكاتب الوطنية للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية عن تضامنها المبدئي والمطلق مع رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية والأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، وذلك في سياق الخطوات النضالية التي تخوضها هذه الفئة. ودعت النقابات في بيان مشترك الوزارة الوصية إلى فتح حوار جدي ومسؤول وفوري مع ممثلي المحتجين للتوصل إلى حلول عادلة ومنصفة لمطالبهم.
وأوضح البيان أن هذه الخطوات الاحتجاجية، التي وصفت بالاستثنائية وغير المسبوقة، تجلت في حمل الشارات الحمراء والسوداء بمقرات العمل وتنظيم وقفات احتجاجية يومية لمدة ساعة. وعبر المحتجون من خلالها عن رفضهم لظروف الاشتغال وتراكم الأعباء الإدارية، مطالبين بتحسين بيئة العمل بما يحفظ كرامتهم ويعيد الاعتبار لدورهم المحوري في المنظومة التربوية.
وسجل المصدر ذاته أن مطالب هذه الفئة تتمثل في معالجة مشكل تناسل المهام الملقاة على عاتقهم نتيجة توالي الإصلاحات وتوسع المشاريع بالقطاع، بالإضافة إلى محدودية الوسائل اللوجستيكية وندرة الموارد البشرية الداعمة، وما ينتج عن ذلك من اشتغال متواصل خارج أوقات العمل الرسمية وفي العطل الأسبوعية لإنجاز المهام في آجالها.
وأضاف البيان أن المطالب تشمل أيضا عدم استفادة المسؤولين، خاصة متصرفي وزارة التربية الوطنية ومتصرفي الأطر المشتركة والمهندسين، من التعويضات التكميلية عن الإطار، وعدم الاستفادة من أي تعويض عن العمل خارج أوقات الدوام الرسمي أو التعويضات القطاعية عن المهام والمسؤوليات.
وطالب المحتجون، حسب البيان، بتمكينهم من الاستفادة من السكنيات الإدارية الشاغرة، ووضع معايير واضحة وشفافة للحركة الانتقالية دون ربطها بموافقة الرئيس المباشر، مع إمكانية إلحاق الأزواج دون قيد أو شرط، بالإضافة إلى توفير الحماية القانونية الكاملة وصون الكرامة المهنية، وتمكينهم من حقهم الكامل في العطلة السنوية القانونية.
