أعلنت العصبة الوطنية للمختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن رفضها القاطع لما وصفته بأسلوب التمطيط والتسويف الذي تتعامل به وزارة التربية الوطنية مع ملفها المطلبي معبرة عن استعدادها لخوض برنامج نضالي تصعيدي في حال استمرار هذا الوضع.
واتهمت الهيئة النقابية في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه الوزارة بالتراجع عن مخرجات الحوار والالتزامات السابقة وتحديدا اتفاقي 10 و26 غشت واستئناف نهج الإقصاء من خلال محاولة تجاوز الدستور والقوانين. وأكدت أن هذا التراجع الميداني الخطير لمختلف مكونات قطاع التعليم لم يكن سوى فرصة للوزارة لتعزيز نفوذها وتجاهل التزاماتها ما يشكل ضربا لمبدأ الحوار الجاد والمسؤول.
وطالبت العصبة الوزارة بضرورة تفعيل الأدوار التربوية والاجتماعية والنفسية داخل المؤسسات مع تخصيص تعويضات مالية وشواهد معتمدة وتمكين هذا الإطار من مسار مهني واضح ومستقل يمكنهم من الترقية في أسرع وقت ممكن. وشددت على ضرورة إدماج جميع المختصين المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية وبأرقام مالية مركزة.
ودعت الهيئة ذاتها الوزارة إلى تدقيق مسطرة الإشراف على الامتحانات المهنية والإشهادية وتدقيق مهام المختصين التربويين والاجتماعيين وتفادي التسويف في ذلك. كما طالبتا بتمكين الأطر المختصة من الاستفادة من تعويض تكميلي لائق وتعميم منحة الزيادة على الراتب والتعجيل بصرف المستحقات العالقة.
ورفضت العصبة الوطنية للمختصين التربويين والاجتماعيين بشكل قاطع كافة المشاريع التي تحمل المختص الاجتماعي مهاما لا تندرج ضمن اختصاصاته ولا تنسجم مع طبيعة تكوينه وعلى رأسها ما يسمى ب “ورشات المهارات النفسية-الاجتماعية بإعدادية الريادة” و”البرنامج 12″ المتعلق بدعم الصحة المدرسية.
