إدانة الرئيس السابق لجامعة السلة سنتين حبسا نافذا بتهمة تبديد أموال عمومية

قضت محكمة جرائم الأموال بالرباط بالحكم على مصطفى أوراش، الرئيس السابق للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، بالحبس النافذ لمدة سنتين، بعد إدانته باختلاس وتبديد أموال عمومية، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم. كما أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة أحمد جراف، أمين المال السابق للجامعة، بسنة حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم.

وطالبت المحكمة المتهمين أوراش وجراف بأداء مبلغ 600 مليون سنتيم بالتضامن، كمطالبة بالحق المدني، مع إلزامية التنفيذ في الحد الأدنى تجاه مصطفى أوراش، فيما برأت المحكمة مصطفى خير من جميع التهم المنسوبة إليه، ولم تقضِ بحقه بأي عقوبة حبسية أو مالية.

وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية تقدم بها ثلاثة أعضاء سابقين بالجامعة الملكية المغربية لكرة السلة سنة 2016، لدى الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال، اتهموا فيها أوراش وجراف وخير بتبديد واختلاس أموال عمومية تُقدر قيمتها بأزيد من أربعة ملايير سنتيم. وقد دفعت هذه الشكاية النيابة العامة إلى فتح تحقيق في الملف، وإحالته على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي شرعت في جمع المعطيات وفحص الوثائق المالية.

وبعد سنوات من البحث والتحقيق، أمر قاضي التحقيق بإجراء خبرة قضائية ومالية، خلصت إلى وجود اختلالات مالية خطيرة تجاوزت قيمتها أربعة ملايير سنتيم، أغلبها ناتج عن منح سنوية كانت تقدمها وزارة الشباب والرياضة للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، إضافة إلى مداخيل متأتية من الانخراطات.