عبّر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لحراس الأمن الخاص وعاملات النظافة والطبخ بطاطا عن تضامنه المطلق واللامشروط مع حارس الأمن الخاص العامل بملحقة الغرفة الفلاحية بطاطا، جراء ما وصفه بـ”الطرد التعسفي وغير القانوني” الذي تعرض له من طرف إحدى الشركات، مؤكدا عزمه خوض أشكال نضالية تصعيدية إلى حين إنصافه.
وأعرب المكتب الإقليمي المذكور في بيان توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، عن قلقه البالغ واستنكاره الشديد لواقعة الطرد التعسفي وغير المشروع الذي طال حارس الأمن، معتبرا أن هذا القرار يشكل خرقا سافرا لمقتضيات مدونة الشغل ولكل القوانين الجاري بها العمل، خاصة أنه تم دون احترام المساطر القانونية المعمول بها.
وأكد البيان أن هذا الطرد غير المبرر يتناقض كليا مع مبدأ التدرج في العقوبة وضرورة الإثبات، كما تنص على ذلك مدونة الشغل، وهو ما يبرز، حسب النقابة، الطابع التعسفي والانتقامي لهذا القرار اللاقانوني، مشيرة إلى أن الشركة المشغلة أبدت “غيابا تاما لأي إرادة في التراجع عن قرارها”، رغم انعقاد جلسة تصالح أمس الثلاثاء بمقر مفتشية الشغل بطاطا.
وسجل المكتب الإقليمي بقلق أكبر، استمرار توقيف المستحقات المالية للأجير منذ شهور، واصفا ذلك بـ“بسلوك لا مسؤول ولا إنساني” يمس كرامة العامل وحقه في العيش الكريم، ويعكس، بحسب الوثيقة ذاتها، استخفاف الشركة المشغلة بالقانون وبالأوضاع الاجتماعية الهشة التي يعيشها عمال الحراسة الخاصة.
وعلى ضوء هذه المعطيات، حمّل المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لحراس الأمن الخاص وعاملات النظافة والطبخ بطاطا الشركة سالفة الذكر كامل المسؤولية القانونية والاجتماعية المترتبة عن هذا الطرد غير المشروع، مطالبا بالإرجاع الفوري للأجير إلى عمله أو تسوية وضعيته وفق القانون، مع صرف جميع مستحقاته المالية المتأخرة دون قيد أو شرط.
كما أكد البيان مؤازرة النقابة ودعمها الكامل لحارس الأمن في المسار القضائي الذي يعتزم سلوكه دفاعا عن حقوقه الدستورية والقانونية، ملوحا بخوض أشكال احتجاجية تصعيدية سيتم الإعلان عنها لاحقا، إلى حين الاستجابة العاجلة لمطالب الأجير المشروعة.
وختم التنظيم النقابي بيانه بالتأكيد على أن كرامة عمال الحراسة “خط أحمر”، محملا الجهات المعنية مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع، ومشددا على أن النقابة ستظل في طليعة المدافعين عن حقوق عمال الحراسة، مهما كلف ذلك من نضال وتضحيات.
