نقابة تعليمية تستعجل الإفراج عن الترقيات والزيادة العامة في الأجور

أعلن المكتب الوطني للاتحاد الوطني للتعليم، التابع للنقابة الوطنية للاتحادات الشعبية، عن مطالبته الصارمة بالتنفيذ الفوري لمجمل الالتزامات المالية الخاصة بهيئة التدريس، منددا بما وصفه “بالمماطلة والتأجيل” من جانب الوزارة الوصية في الاستجابة للملفات العالقة. جاء ذلك في بيان أصدره المكتب بتاريخ 31 يناير 2026، مؤكدا أن الحقوق المالية ليست ورقة ضغط، بل هي التزامات مشروعة يجب تنفيذها دون تأخير.

وشددت النقابة في بيانها على ضرورة الصرف الفوري للأجور والدرجات المستحقة والمتأخرة، وتمكين الأساتذة من الاستفادة منها دون تأجيل، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان، معتبرة أن هذه المستحقات هي حقوق مالية مكتسبة. كما طالبت بتنزيل الزيادة في الأجور بقيمة 2500 درهم لكافة أفراد هيئة التدريس، استنادا إلى ما ورد في البرنامج الحكومي 2021–2026 ومقتضيات الاتفاقية رقم 100 لمنظمة العمل الدولية.

وأوضح المصدر ذاته تشبثه بالتنزيل الدقيق للمادة 50 من النظام الأساسي المتعلقة بالترقية بالاختيار، والتي تكفل ولوج السلم الموالي بعد قضاء تسع سنوات في السلم 11، منتقدا الوضع الحالي الذي يقضي فيه الأساتذة 13 سنة في الدرجتين 11 و12. وذكر البيان بالآثار المالية والإدارية السلبية التي لا تزال مستمرة حتى اليوم، والناجمة عن تجميد الترقيات بموجب مرسوم سابق في سنة 2012، والذي تسبب في وجود ضحايا من دفعة 97/93.

وأكد الاتحاد الوطني للتعليم على ضرورة الإعلان عن نتائج الترقي بالاختيار برسم سنتي 2025 و2026 والبت فيها، رافضا أن يكون ذلك مرتبطا بنهاية الموسم الدراسي. وأشار البيان إلى أن هذا التأخير يفاقم القلق داخل هيئة التدريس ويمس باستقرارهم المهني. كما طالب بالتفعيل الكامل للمادة 81 لإنصاف ضحايا “الزنزانة 10″، وذلك عبر تعميم الاستفادة من السنوات الاعتبارية على الجميع للترقي خارج السلم دون تمييز، على غرار ما تم مع ضحايا مرسوم 2019.

وتابعت الهيئة النقابية أن هذه الإجراءات العاجلة تعتبر مرحلة أولى وضرورية لإنصاف شامل يضمن تسوية نهائية للملفات المالية والإدارية، تمهيدا لمعالجة تراكم سنوات التهميش والإجحاف. وختم الاتحاد بيانه بتجديد التأكيد على أن الحق في الرزق لا يقبل المساومة، وأن المكتب الوطني سيواصل كافة أشكال النضال المشروعة دفاعا عن كرامة وحقوق نساء ورجال التعليم، منددا بما اعتبره نهج “الهروب إلى الأمام” من طرف الوزارة لتغليب منطق التأجيل على منطق الالتزام.