أعلنت سكرتارية اللجنة الوطنية للتضامن مع الأستاذ محمد الغلوسي ومناهضي الفساد عن موقفها الرافض لما وصفته بالتضييق المستمر الذي يطال النشطاء في مجال حماية المال العام، معربة عن تضامنها المطلق معهم إزاء الأحكام القضائية الأخيرة التي صدرت في حق عدد منهم، وذلك عقب اجتماع عقدته الهيئة عن بعد يوم الأحد فاتح فبراير الجاري لتدارس مستجدات الملفات المعروضة أمام القضاء وتطورات الساحة الحقوقية.
وأوضحت اللجنة في بلاغ رسمي صدر عنها أن الاجتماع الذي خصص للتداول في السياق العام الذي يمر منه مناهضو الفساد، خلص إلى شجب الأحكام التي وصفتها بـ “القاسية” والتي طالت أسماء بارزة في هذا المجال، ذاكرة على وجه الخصوص الأستاذ محمد الغلوسي، ومريد، وآين الجديدة، والشريعي.
وجددت الهيئة ذاتها دعمها الكامل وتضامنها مع هيئة المحاميات والمحامين في خطواتهم النضالية الرافضة لمسودة مشروع القانون المنظم للمهنة، مشيرة إلى أن هذا المشروع يحمل في طياته تراجعات.
وقررت السكرتارية تنظيم لقاء تواصلي مشترك بتنسيق مع الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء الوسط، وذلك يوم الأحد 08 فبراير 2026، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بدرب عمر.
وخلصت اللجنة في ختام اجتماعها إلى الدعوة لعقد جمع موسع لأعضاء اللجنة الوطنية للتضامن مع الأستاذ محمد الغلوسي ومناهضي الفساد، والذي سيتم تنظيمه عن بعد يوم الخميس 05 فبراير 2026 على الساعة التاسعة ليلا.
