أعلنت النقابة المستقلة للممرضين، عبر مكتبها الإقليمي بخنيفرة، عن خوض برنامج نضالي تصعيدي، يشمل مقاطعة عدد من المهام الإدارية والتكوينية، وتنظيم وقفة احتجاجية إقليمية، وذلك احتجاجا على ما وصفته “بتجاهل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والحكومة المغربية لمطالب الممرضين”.
وأوضح بيان صادر عن النقابة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن هذا التصعيد يأتي انسجاما مع مخرجات بيان المكتب الوطني الصادر بتاريخ 30 يناير 2026، والداعي إلى تنظيم وقفات إقليمية أو جهوية، ردا على ما تعتبره النقابة “استخفافا” بالمطالب العادلة والمشروعة لفئة تمثل، حسب البيان، العمود الفقري للمنظومة الصحية، وتقدم أزيد من 80 في المائة من الخدمات الصحية داخل المرفق العمومي.
وانتقدت النقابة ما وصفته بـ”التدبير العشوائي” لقطاع الصحة، معبرة عن رفضها لأي إصلاح لا ينسجم، بحسبها، مع التوجيهات الملكية وانتظارات المواطنين، ومؤكدة تشبثها بالمرفق الصحي العمومي ورفضها المساس بمكتسبات الممرضين أو التضييق على مطالبهم المهنية.
وأكد المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للممرضين أنه غير مستعد للتنازل عن مطالبه، محذرا من أن أي مساس بالمناصب المالية أو الحقوق المكتسبة قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي غير مسبوق داخل قطاع الصحة، ويزيد من تعقيد وضعية المنظومة الصحية.
وفي هذا السياق، أعلنت النقابة عن استمرارها في مقاطعة التقارير الدورية والحصيلة السنوية، باستثناء ما يتعلق بالحالات الاستعجالية، إلى جانب مقاطعة الدورات التكوينية، سواء الحضورية أو عن بعد، إلى حين صرف التعويضات والمستحقات العالقة.
كما دعت إلى التعجيل بصيانة وتأهيل المرافق الصحية المتدهورة، التي قالت إنها تشكل خطرا على العاملين والمرتفقين، مذكرة بأنها سبق أن نبهت إلى هذا الوضع في بيانات سابقة.
وختمت النقابة بيانها بالإعلان عن تنظيم وقفة احتجاجية إقليمية، يوم الخميس 12 فبراير 2026، على الساعة الثانية عشرة زوالا، أمام المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بخنيفرة، مع التأكيد على انفتاحها على الحوار الجاد والمسؤول، مقابل استعدادها لمواصلة الأشكال النضالية السلمية في حال غياب تجاوب فعلي مع مطالبها.
