تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس منذ توليه الحكم ، قد استقبل عدة سفراء قدموا أوراق اعتمادهم في مراسيم عادية . إذ يتم عادة استقبالهم بالقصر الملكي وفق البرتوكول المخزني المعهود. غير أن الاستقبال الملكي يوم الخميس 26 فبراير 2026، بالقصر الملكي بالرباط، لعدد من السفراء الأجانب، الذين قدموا أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة اكتسى طابعا دبلوماسيا خاصا يرتبط ليس فقط برتبة هؤلاء السفراء فوق العادة بل أيضا بالسياق الدبلوماسي التي جرت فيه مراسيم هذا الاستقبال
مراسيم استقبال السفراء فوق العادة
بخلاف استقبالات ملكية سابقة لسفراء دول أجنبية ، فقد تتبع المغاربة مراسيم استقبال الملك للسفراء الأجانب 21 الذين استقبلوا بباحة القصر الملكي بالرباط وفق مراسيم خاصة تتمثل في بسط السجاد الأحمر الذي فرش لاستقبالهم ومرافقتهم من طرف موظفي البرتوكول وسط عزف فرقة من الحرس الملكي في أجواء رمضانية خاصة . حيث تم وفق هذه المراسيم الخاصة استقبال كل من ألفريد شوريب، سفير الفاتيكان، وإليفاس شينيونغا، سفير زامبيا، ولامين وتارا، سفير الكوت ديفوار، برانلي مارسيال أوبولو، سفير الغابون، وجيسيكا موتوني غاكينيا، سفيرة كينيا، وبيريت باس، سفيرة الدانمارك. وشملت المراسم كذلك استقبال ديرك يان نوفنهويس، سفير هولندا، وأرنالدو توماس فيراري، سفير الأرجنتين، وشاريتي غبيداوو، سفيرة غانا. وبنفس البرتوكول المخزني استقبل فالنتين زلفيغير، سفير سويسرا، وناردوس أياليو بيلاي، سفيرة إثيوبيا، وماركو توليو غوستافو شيكاس سوزا، سفير غواتيمالا ، و أيضا داميان باتريك دونوفان، سفير أستراليا، ومومودو كوروما، سفير سيراليون، وفينسنت توم نوندوي، سفير مالاوي. وشمل هذا الاستقبال أيضا سانجاي رانا، سفير الهند، وجيل هيفارت، سفير بلجيكا، وإيزبيث كيل مورسيا، سفيرة بنما، إلى جانب أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير مصر، وجوزيف إف. جونسون، سفير ليبيريا، وناكاتا ماساهيرو، سفير اليابان.
ولعل تخصيص هؤلاء السفراء بمثل هذه المراسيم التي تشبه إلى حد ما المراسيم التي تخصص للشخصيات السياسية الأجنبية المهمة، وما صاحبها من مراسيم بروتوكولية ملكية خاصة تتضمن طقوساً عريقة، شملت استعراض حرس الشرف، ليتم استقبالهم تباعا من طرف الملك بقاعة العرش لتقديم أوراق اعتمادهم بحضور مسؤولين رفيعي المستوى مثل الحاجب الملكي ووزير الخارجية بوريطة، قد ترجع بالأساس إلى ما يتمتع به السفراء فوق العادة من حصانات وامتيازات ديبلوماسية شاملة طبقا لاتفاقية فيينا. فقد أطلق مصطلح “سفير فوق العادة” تاريخيا على الأشخاص الذين كانوا يمثلون بلدانهم في الخارج، حيث اعتمد مؤتمر فيينا عام 1815 نظام المراتب الدبلوماسية بمقتضى القانون الدولي، ومن ضمنها التمييز بين السفير Ambassador، و”السفير فوق العادة والمفوض” Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary . . إذ يعتبر السفير فوق العادة دبلوماسيا من مرتبة عالية، وتتحدد مهامه في التمثيل الرسمي لرئيس أو ملك البلاد، ويتمتع عادة بصلاحيات “المندوبين المفوضين”، ويتصف معظم السفراء بصفة “رؤساء بعثة”، ويتوفرون على صلاحيات “السفير فوق العادة والمفوض”. وبالتالي فإن اختيار هؤلاء السفراء فوق العادة يعتبر دليلاً على ثقة دولهم في قدرتهم على إدارة ملفات حساسة في المغرب والعمل على إبرام اتفاقيات تهم التعاون الثنائي سواء في المجال الاقتصادي أو الاستثماري أو العسكري….
سياق استقبال السفراء فوق العادة
يأتي هذا الاستقبال، الذي احتضنه القصر الملكي بالرباط، في سياق دولي يتسم بتسارع التحولات الجيوسياسية وإعادة تشكيل التحالفات. مما يمنح لهذه “الظرفية الاستقبالية” بعدًا يتجاوز طابعها الشكلي، ليعكس موقع المغرب كشريك موثوق وفاعل في محيطه القاري والدولي في مشهد دبلوماسي يحمل أكثر من دلالة سياسية ورمزية. فاستقبال الملك محمد السادس لهؤلاء السفراء الأجانب الذين قدموا أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم لدى المملكة ، يعتبر محطة بروتوكولية تؤكد في عمقها الدينامية المتواصلة التي تعرفها الدبلوماسية المغربية على المستويين الإقليمي والدولي. إذ شمل هذا الاستقبال الملكي سفراء يمثلون أكثر من 10 دول من إفريقيا بما يعكس ذلك من متانة الحضور الإفريقي والدولي في علاقات المملكة الخارجية بعمقها الافريقي. في حين يعكس الاستقبال الملكي لسفراء من دول أوربية كبلجيكا وهولندا والدانمرك بالإضافة إلى الفاتيكان و سفراء من دول آسيوية كالهند واليابان وأمريكا اللاتينية وأوقيانوسيا، تنوع الامتدادات الدبلوماسية للمملكة واتساع دائرة علاقاتها الخارجية. وحرصها على ترسيخ علاقات متوازنة ومتعددة الأبعاد، تقوم على مبدأ الشراكة بدل الاصطفاف، والتعاون بدل التبعية. كما تجسد هذه المراسيم حرص المملكة على توطيد علاقاتها الخارجية وتنويع شراكاتها الاستراتيجية، في انسجام مع توجهاتها الرامية إلى تعزيز حضورها الدبلوماسي وترسيخ موقعها كفاعل أساسي على الصعيدين الإقليمي والدولي. وبالتالي ، لاينبغي النظر إلى مراسيم الاستقبال الملكي للسفراء فوق العادة الجدد كإجراء دبلوماسي عادي ومعتاد ، بل باعتباره “حدثا دبلوماسيا” يعكس المكانة التي بات يحتلها المغرب داخل المنتظم الدولي، ليس فقط كفاعل دبلوماسي نشيط، بل كدولة تحظى بثقة متزايدة من شركائها، في ظل وضوح اختياراتها السياسية وثبات مواقفها الاستراتيجية. كما يعكس هذا الاستقبال حرص المملكة على فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز السلم والتفاهم بين الشعوب خاصة بعد انضمامه لمجلس السلام الذي أسس من طرف الرئاسة الامريكية الحالية للبث في إحدى البؤر الساخنة بالشرق الأوسط بعد حرب مدمرة بغزة. وبالتالي ، فلا يندرج هذا الاستقبال ضمن الطقوس الدبلوماسية المعتادة فحسب، بل يشكل رسالة سياسية هادئة مفادها أن المغرب يواصل، بثبات وهدوء، توسيع دوائر شراكاته وترسيخ حضوره كرقم صعب في معادلات السياسة الدولية، مستندًا إلى شرعية تاريخية، ورؤية استراتيجية، ودبلوماسية نشطة . كما تؤكد هذه الخطوة الدبلوماسية استمرار المغرب في ترسيخ موقعه كجسر للتواصل بين الشمال والجنوب، وبين إفريقيا وأوروبا والعالم العربي وباقي مناطق العالم، مستندا إلى عمقه التاريخي والحضاري، وإلى رؤية ملكية متبصرة تجعل من التعاون الدولي رافعة للتنمية المشتركة والاستقرار المستدام.
