وجهت جمعية خريجي المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين ملتمسا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات احتجت فيه على إقصائها من مسار مراجعة النظام الأساسي للعاملين بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، مطالبة بعقد اجتماع عاجل لمناقشة الموضوع وضمان مقاربة تشاركية حقيقية.
وسجلت الجمعية في ملتمسها بأسف شديد عدم إشراكها في مختلف مراحل إعداد الصيغة المعدلة للنظام الأساسي، رغم كونها الإطار المهني التمثيلي للمهندسين الغابويين منذ سنة 1972، مشيرة إلى انه تمت المصادقة على النظام من طرف مجلس إدارة الوكالة دون استشارتها أو تمكينها من نسخة منه.
وأكدت الهيئة ذاتها أن هذا الإقصاء يطرح تساؤلات مشروعة حول مدى تكريس المقاربة التشاركية التي يشكل الحوار المهني أحد مرتكزاتها، خاصة بالنظر إلى خصوصية الوضعية القانونية للمهندسين الغابويين ومهامهم ذات البعد السيادي والضبطي في مجالات الشرطة الغابوية وحماية الثروة الطبيعية، والتي تقتضي ملاءمة النظام الأساسي مع طبيعة اختصاصاتهم ومسؤولياتهم.
وأوضحت الجمعية انها لم تتوصل، إلى حدود 2 مارس 2026، بالصيغة المحينة للمشروع، ولم تتح لها إمكانية الاطلاع على مدى إدراج المقترحات والتعديلات التي سبق لها ان رفعتها بشكل رسمي إلى الجهات المعنية، وهو ما يحول دون اضطلاعها بدورها التأطيري والاستشاري في هذا الورش الهيكلي.
والتمست الجمعية من الوزير التدخل من أجل تمكينها من الصيغة المصادق عليها من مشروع النظام الأساسي، وعقد لقاء تشاوري مع مصالح الوزارة وممثلي الوكالة قصد مناقشة مضامينه وتقديم الملاحظات والمقترحات الكفيلة بإغنائه، مجددة استعدادها التام للانخراط المسؤول والبناء في هذا الورش بما يخدم المصلحة العامة ويعزز فعالية القطاع.
