كشف بيان مشترك صادر عن التنسيق النقابي الثلاثي، الذي يضم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة بني ملال خنيفرة، عن تفاصيل ومخرجات اللقاء الذي جمع ممثليه يوم الجمعة 06 مارس 2026 مع الإدارة العامة للشركة الجهوية متعددة الخدمات، ممثلة في المديرة العامة ومديرة الرأسمال البشري بالنيابة، حيث خصص هذا الاجتماع لمدارسة حزمة من القضايا المهنية والاجتماعية التي تهم عموم المستخدمات والمستخدمين المنتقلين للعمل تحت لواء الشركة الجديدة، والوقوف على سبل الاستجابة للملفات المطلبية المطروحة.
وأوضحت الوثيقة النقابية أن الإدارة العامة قدمت ردودا وتعهدات بخصوص المطالب المرتبطة بالحقوق الأجرية، مبرزة فيما يتعلق بمنحة المكافأة السنوية وباقي المنح أن إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب هي الجهة التي تتكلف حاليا بمراجعة مضامينها قبل صرفها للمستخدمين وفق ما تنص عليه الاتفاقية الإطار وفي مواعيدها المعتادة، كما أبدت الإدارة استعدادها لتلقي الشكايات المرتبطة بالمنح الشهرية والدورية وجبر الضرر عند الاقتضاء، في حين تم استبعاد مراجعة طريقة تسليم وثيقة الدفع وإضافة عناصر جديدة عليها لكون النموذج معتمدا على الصعيد الوطني ولا يمكن تجاوزه جهويا في الوقت الراهن، بينما التزمت الشركة بدراسة مستجد اعتماد منحة التقاعد وفق الاتفاقية الإطار، مع إعطاء موافقة مبدئية على إحداث منحة التنقل من المكتب إلى الشركة في انتظار دراسة توقيت وكيفية صرفها.
وأضاف المصدر ذاته أن الإدارة العامة أكدت عدم إمكانية الاستفادة من مجانية استعمال الكهرباء المنزلي حاليا لكون نظام المكتب لا يتيح ذلك عكس الوكالات المستقلة، مع إرجاء مدارسة هذا الملف لمرحلة لاحقة، متعهدة في المقابل بضمان الحقوق المتعلقة بالتعويض عن التنقل من أجل العمل وتبسيط إجراءات استلام وثيقة الأمر بالمهمة، إلى جانب دراسة كيفية تعويض الساعات الإضافية في أقرب الآجال، وفي الشق الاجتماعي تفاعلت الإدارة مع مسألة انتقالات المستخدمين داخل الجهة بربطها بضرورات المصلحة، معلنة جاهزيتها لمباشرة ورش إبرام التعاقدات مع المؤسسات الاستشفائية والمختبرات والصيدليات، والتزامها بالتعاقد مع طبيب للشغل بكل إقليم قريبا، وتوفير منحة الحج للمستوفين للشروط، مع تأجيل الموافقة المبدئية على طلبات التسبيق عن المنح إلى حين استقرار الموازنات المالية.
وأكدت المخرجات المنشورة أن الامتحانات الداخلية الخاصة بالمجازين والمهنيين ستنظم على الصعيد الوطني من طرف الوزارة الوصية وسيتم الإعلان عنها لاحقا، مشددة على أن الكفاءة والاستحقاق هما المحددان لتولي المسؤولية في المناصب الشاغرة، حيث التزمت الإدارة بالتعجيل بإصدار مقررات التعيين في بعض المسؤوليات كوكلاء المداخيل، والعمل على توفير ميزانية أولية لوسائل العمل والتنقل في أقرب الآجال، إلى جانب تسوية وضعية أيام العطل الإدارية المتبقية للمستخدمين قبل نقلهم للشركة عبر طلب وضعياتهم الخاصة، وتوفير التكوينات الضرورية للمهام الجديدة، مع تسليم نسخة إلكترونية من عقد تدبير المرفق للمستخدمين، وتسريع وتيرة استصدار المساطر الإدارية الغائبة لتجاوز العقبات المهنية.
وتابع البيان النقابي استعراض ما يخص الحريات النقابية، مشيرا إلى التزام المديرة العامة بإعطاء تعليمات للمسؤولين بالشركة الجهوية للتواصل لحل المشاكل المستعجلة، وتسهيل المهام النقابية وفق ما تسمح به المساطر الإدارية، مع الاتفاق على تشكيل لجنة مختلطة تجتمع عند الضرورة لتتبع مسار تنفيذ هذه المخرجات، داعيا في الختام عموم المستخدمين إلى التفاني في العمل للنهوض بالمؤشرات التنموية للشركة بما ينعكس إيجابا على الحقوق المستحقة وصورة المؤسسة، مع تأكيد التنسيق الثلاثي على مواصلة الحوار والمتابعة الدقيقة لمآل هذه المطالب وإطلاع الشغيلة على كافة المستجدات.
