احتفى المغرب اليوم الخميس 12 مارس 2026 بالذكرى السنوية السابعة لدخول القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ، في مناسبة تميزت هذه السنة بإطلاق مبادرات هامة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتوطيد علاقة الثقة بين الإدارة والمواطن، تجسيدا لمقتضيات الفصل 27 من الدستور.
وأوضحت لجنة الحق في الحصول على المعلومات أن احتفاء هذه السنة يكتسي طابعا خاصا، حيث تزامن مع إصدار تقريرها السنوي الذي يستعرض حصيلة أعمالها ويقيم تفعيل هذا الحق، وهو التقرير الذي حظي بتفاعل إيجابي من مختلف الفاعلين والمتدخلين. وأضاف المصدر ذاته أن هذه السنة تميزت أيضا بإحداث بوابة وطنية لتسهيل ولوج المواطنين إلى المعلومات، إلى جانب إبرام اتفاقيات وشراكات مع العديد من المؤسسات والهيئات لانضمامها إلى هذه البوابة وتعزيز العلاقات مع المجتمع المدني.
وأشارت اللجنة إلى أنها انتهت من الاشتغال، بتنسيق مع القطاع الحكومي المعني وبالتشاور مع مختلف الفاعلين، على بلورة تصورات ومقترحات عملية رامية إلى الارتقاء بالقانون رقم 31.13 وإغناء مضامينه وتدقيقها.
وأكدت أن هذه المجهودات المبذولة على مختلف المستويات تفتح آفاقا أوسع لدعم منظومة الشفافية وترسيخ الحق في الحصول على المعلومات ببلادنا، وربطه بآليات النشر الاستباقي والمعطيات المفتوحة، بما يسهم في تكريس مبادئ انفتاح المرفق العمومي بشكل كامل.
