أطلقت الجمعية المغربية لحماية المستهلك تحذيرا بشأن المخاطر التي تواجه المستهلك المغربي، خاصة في ظل انتشار منتجات متدنية الجودة لا تخضع للمراقبة الكافية، مما يهدد صحة وسلامة المواطنين. وجاء هذا التحذير في بيان أصدرته الجامعة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك، الذي يوافق 15 مارس، وتم تخليده هذه السنة تحت شعار “منتجات آمنة لمستهلكين مطمئنين”.
وأوضحت الجمعية في بيانها، أن هذا الشعار يعكس تطلعات المستهلكين للحصول على سلع آمنة، وهو ما يواجه تحديات كبيرة في ظل التحولات المتسارعة وهيمنة القطاع غير المهيكل، إلى جانب رواج منتجات رديئة الجودة خاصة تلك الواردة عبر المنصات الرقمية، مشيرة بشكل خاص إلى التحديات التي تواجه المستهلك بجهة العيون الساقية الحمراء والأقاليم الجنوبية.
ودعت الهيئة، انطلاقا من موقعها بمدينة العيون، إلى ضرورة مضاعفة الجهود المبذولة من طرف السلطات المحلية والمصالح المختصة لتعزيز آليات المراقبة، مطالبة بتطوير وسائل الرقابة على الأسواق المحلية وتعزيز التنسيق بين جميع المتدخلين لمواجهة تدفق المنتجات غير الآمنة أو منتهية الصلاحية، وخصوصا في المناطق النائية والتجمعات السكنية بالجهة.
وأكدت الجمعية أن سلامة المنتجات وجودتها تشكل ركيزة أساسية في بناء مجتمع سليم ومعافى، وهي مسؤولية مشتركة بين المنتج والتاجر والمراقب والمستهلك نفسه. وتابعت دعوتها للمستهلكين إلى تبني سلوك استهلاكي واع ومسؤول، والتبليغ عن كل الممارسات المشبوهة التي تمس بصحتهم وسلامتهم، والانخراط في حملات التوعية التي تنظمها الجمعية بهدف نشر ثقافة الاستهلاك الآمن.
وناشدت الهيئة ذاتها كافة الفاعلين الاقتصاديين الالتزام الصارم بالقوانين الجاري بها العمل والتحلي بالمسؤولية الأخلاقية التي تفرض عليهم توفير منتجات تحترم صحة المواطن وكرامته، لافتة إلى أن الاقتصاد القوي لا يبنى إلا على أسس من الثقة والأمان.
وجددت الجمعية في ختام بيانها دعوتها لكافة التجار والمهنيين والحرفيين وشركاء الدين للمساهمة في جهودها، معبرة عن استعدادها التام للانخراط في أي مبادرة أو برنامج يهدف إلى تعزيز سلامة المنتجات وحقوق المستهلكين، تنفيذا للتوجيهات السامية لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبما يضع صحة المواطن وسلامته في صلب الأولويات الوطنية.
