وجه برلمانيان سؤلان كتابيان إلى وزير الداخلية سلطا فيهما الضوء على تداعيات التأخر الملحوظ في إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الداخلية والجماعات الترابية وضمانات المسار المهني المحفز.
وتقدمت النائبة ربيعة بوجة عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى جانب سؤال مماثل وجهه النائب حسن أومريبط عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بهدف إنهاء ما وصف بـ”حالة الترقب والقلق الوظيفي” التي تعيشها هذه الفئة الواسعة من الشغيلة.
وأوضحت الوثيقتان أن إرساء هذا النظام الأساسي الحديث والمنصف يشكل مدخلا رئيسيا لتحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي للموظفين، وتماشيا مع الرؤية الملكية السامية الداعية إلى تحديث الإدارة المغربية والارتقاء بمواردها البشرية، واعتبارا لمقتضيات الدستور المغربي التي تنص صراحة على مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا تحقيقا للنجاعة الإدارية التي تحفز الموظفين على أداء مهامهم في أفضل الظروف أسوة بنظرائهم في قطاعات أخرى.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن واقع الحال يبرز استمرار حالة من الانتظار وتجميد المسارات المهنية في صفوف عدد كبير من موظفي وزارة الداخلية والجماعات الترابية، وخاصة الأطر الإدارية والتقنية والمالية وكذا الأطر المشتركة، مبرزة أن هذا التأخر أثر سلبا على وضوح الآفاق الوظيفية وخلق حالة من الجمود الذي تعرفه بعض السلالم والدرجات مقارنة بما شهدته قطاعات عمومية أخرى من إصلاحات مماثلة.
وأضافت المساءلة البرلمانية مجموعة من التساؤلات الموجهة للوزير الوصي حول الجدولة الزمنية المعتمدة للإفراج عن المسودة النهائية للنظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية والأنظمة التكميلية للأطر المشتركة بوزارة الداخلية، مع المطالبة بالكشف عن الإجراءات المزمع اتخاذها لضمان تضمين هذا النظام آليات منصفة للترقي المهني تعتمد على معايير الكفاءة والاستحقاق والارتقاء الوظيفي لتضع حدا لحالات الجمود المهني.
وأكدت الأسئلة الموجهة لوزارة الداخلية على ضرورة تضمين النظام المرتقب مقتضيات قانونية واضحة تنهي ملف حاملي الشهادات من خلال تمكينهم من آليات عادلة تتيح الترقية أو الإدماج في الدرجات المناسبة المقابلة للشهادات المحصل عليها، مطالبة بالاستناد إلى المقاربات المعتمدة لحل هذا الملف إسوة بما تم العمل به في قطاعات التربية الوطنية والصحة، بغية تحقيق مبدأ العدالة الوظيفية وتثمين الكفاءات داخل الإدارة.
وتابعت المطالب البرلمانية استفسارها حول الكيفية التي سيعمل بها النظام الأساسي الجديد على التدقيق الدقيق للمهام وتحديد المسؤوليات، وكذا تفصيل التعويض عن الأعباء والمخاطر المرتبطة بخصوصية العمل في قطاع الداخلية، متسائلة عن التدابير التي ستتخذها الوزارة لضمان توفير الحماية القانونية والاجتماعية للموظفات والموظفين وتحسين شروط عملهم بالنظر إلى طبيعة الأعمال التي يضطلعون بها.
تعليقات الزوار
الاوضاع مواضفي وزارة الداخلية مزرية و متدهورة مطلب مواضفي هذه الوزارة هو مجرد إنصاف لحفظ كرامة وضمان عيش يناسب الوقت الراهن إقرأ المزيد : https://al3omk.com//1145577.html?sfnsn=mo
موظفو وزارة الداخلية يعانون التهميش والتفقير
الاوضاع مواضفي وزارة الداخلية مزرية و متدهورة مطلب مواضفي هذه الوزارة هو مجرد إنصاف لحفظ كرامة وضمان عيش يناسب الوقت الراهن
من المؤسف أن يستمر هذا التمييز داخل وزارة يفترض فيها أن تكون نموذجاً للعدل والإنصاف الموظفون المدنيون بوزارة الداخلية يقومون بأدوار أساسية في تسيير الإدارة الترابية، ويشتغلون في صمت منذ سنوات، ومع ذلك ما زالوا يعانون من التهميش وغياب نظام أساسي منصف كيف يمكن الحديث عن تحديث الإدارة وتحفيز الكفاءات في حين يتم تجاهل فئة كاملة تتحمل مسؤوليات يومية في تدبير الشأن الإداري ؟ المسؤولية هنا واضحة وتقع على عاتق السيد وزير الداخلية، الذي من واجبه تصحيح هذا الاختلال ووضع حد لهذا التمييز غير المبرر استمرار هذا الوضع لا يضر فقط بالموظفين، بل يضر أيضاً بصورة الإدارة وثقة المواطنين في مبدأ العدالة داخل المؤسسات. #أنصفوا_موظفي_الداخلية_المدنيين
أصبح الموظف العمومي في الجماعات الترابية كمن شرب من شراب اليأس والملل وفقد الأمل في كل شيء خصوصا الحكومات المتعاقبة والنقابات بمختلف اتجاهاتها التي صارت تلعب بالموظف كأنه سلعة رخيصة وانه مجرد بيدق في اللعبة يستعمل فقط في بعض المواسم وبهذا الشكل فإن الموظف لم يعد يهمه شيء لا ترقية ولا تسوية ويتنظر فقط ساعة مغادرة مكان العمل بشكل منهك كليا ليس بالعمل لكن باليأس والملل .................. .......
شكرا لجريدة العمق على النشر ومؤازرتها لهذه الفئة من الموظفين.
لا بد من التحفيز كما فياطر وزارة المالية ووزارة العدل ووتيمنا بباقي الوزارات ...لماذا تم تهميش اطر وزارة الداخلية ?!
#أنصفوا_موظفي_الداخلية_المدنيين
من المؤسف أن يستمر هذا التمييز داخل وزارة يفترض فيها أن تكون نموذجاً للعدل والإنصاف الموظفون المدنيون بوزارة الداخلية يقومون بأدوار أساسية في تسيير الإدارة الترابية، ويشتغلون في صمت منذ سنوات، ومع ذلك ما زالوا يعانون من التهميش وغياب نظام أساسي منصف كيف يمكن الحديث عن تحديث الإدارة وتحفيز الكفاءات في حين يتم تجاهل فئة كاملة تتحمل مسؤوليات يومية في تدبير الشأن الإداري ؟ المسؤولية هنا واضحة وتقع على عاتق السيد وزير الداخلية، الذي من واجبه تصحيح هذا الاختلال ووضع حد لهذا التمييز غير المبرر استمرار هذا الوضع لا يضر فقط بالموظفين، بل يضر أيضاً بصورة الإدارة وثقة المواطنين في مبدأ العدالة داخل المؤسسات. #أنصفوا_موظفي_الداخلية_المدنيين
Test