نددت الجامعة الوطنية للتعليم FNE بشدة بقرار إدارة جامعة ابن طفيل بمدينة القنيطرة القاضي بطرد 18 طالبا وطالبة على خلفية أنشطتهم النضالية داخل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، واصفة إياه بالإجراء التعسفي الذي يمس بشكل خطير بالحق في التنظيم والتعبير والاحتجاج السلمي داخل الجامعة.
واعتبر المكتب الوطني للجامعة في بيان له، أن القرار جائر ويفتقر إلى روح العدالة والإنصاف، مؤكدا أن الجامعة يجب أن تظل فضاء للنقاش الحر والتعدد الفكري والسياسي، ولا مجال لتصفية الحسابات أو التضييق على الأصوات الطلابية المناضلة.
وطالبت الهيئة النقابية إدارة جامعة ابن طفيل بالتراجع الفوري عن هذا القرار، وتمكين الطلبة المعنيين من حقهم الكامل في متابعة دراستهم، مشددة على أن قمع الحريات الطلابية لن يحل مشاكل الجامعة بل سيزيد من تعقيدها.
وأعلنت الجامعة عن تضامنها المطلق واللامشروط مع الطلبة المطرودين، ومع نضالات الحركة الطلابية من أجل جامعة عمومية ديمقراطية ومنفتحة، داعية مختلف القوى الديمقراطية والحقوقية والنقابية إلى التعبير عن تضامنها مع الطلبة المطرودين والدفاع عن الحريات النقابية داخل الجامعة المغربية.
وأكد المصدر ذاته أن اللجوء إلى العقوبات الإدارية الجماعية بدل الحوار ومعالجة الإشكالات المطروحة يعكس نزعة مقلقة نحو تجريم العمل النقابي والطلابي داخل الفضاء الجامعي، معتبرا أن الحوار واحترام الحقوق هو السبيل الوحيد لمعالجة الخلافات داخل المؤسسات الجامعية.
وخلص البيان إلى أن الدفاع عن الحريات الطلابية هو جزء لا يتجزأ من الدفاع عن الحق في التعليم وعن فضاء جامعي حر يضمن الكرامة والحقوق لكل الطالبات والطلبة.
