أعلنت النقابة الوطنية لقطاع الإغاثة والجر، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، رفضها القاطع والمبدئي لأي محاولة لتنزيل قرار المجلس الجماعي بمدينة العيون، القاضي بالمصادقة على مشروع اعتماد التدبير المباشر لمرفق قطر المركبات وإيداعها بالمحجز الجماعي، خارج الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة للقطاع.
وأكدت الهيئة النقابية، في بيان لها صدر يوم 25 مارس 2026، أن هذا التوجه، في حال الإقدام عليه دون احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل، يشكل سابقة خطيرة وانزلاقا غير مقبول، مبرزة أن توظيف وسائل الجماعة في نشاط مهني منظم خارج الإطار القانوني يعد خلطا مرفوضا بين المرفق العمومي والنشاط الخاص، وضربا لمبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما لن تقبل به تحت أي مبرر أو غطاء.
وأوضحت الجهة المصدرة للبيان أن هذا القرار يحمل في طياته ضربا سافرا لمبدأ تكافؤ الفرص وتكريسا لمنطق الريع والإقصاء الممنهج والمتعمد لمهنيي القطاع الذين راكموا خبرة والتزاما في خدمة الصالح العام، مسجلة أن هذه الخطوة تمثل خرقا واضحا وصريحا للقوانين المنظمة لنشاط جر المركبات وتجاوزا للمقتضيات الجاري بها العمل، فضلا عن كونها تشكل اعتداء مباشرا على مصدر رزق مئات الأسر وضربا لاستقرارها الاجتماعي والاقتصادي.
وتابعت النقابة ذاتها التعبير عن مواقفها بإعلان تشبثها الراسخ بحقوقها المهنية المشروعة واستعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية والقانونية التصعيدية دون استثناء، بما فيها اللجوء إلى القضاء والاحتجاج الميداني، محملة كافة الجهات المسؤولة كامل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية عن أي توتر أو احتقان اجتماعي قد ينجم عن هذا القرار غير المحسوب العواقب.
كما طالبت بشكل عاجل بفتح حوار جاد ومسؤول ومستعجل مع ممثلي المهنيين، واحترام القوانين المنظمة للقطاع قبل اتخاذ أو تنزيل أي قرار، مع إشراكهم في كل ما يتعلق بتدبير هذا المرفق الحيوي، مشددة في ختام وثيقتها على أن حقوق المهنيين ليست موضوع مساومة وكرامتهم خط أحمر، وأن القطاع ليس حقل تجارب أو مجالا للارتجال والقرارات الانفرادية.
