يشهد المشهد الحزبي المغربي مرحلة مكثفة من إعادة التشكيل، تختبر تراكمات سياسية امتدت لعقود، وتضع القيادات أمام امتحان يتقاطع فيه رهان الشرعية مع رهان الفعالية. ومع اقتراب الاستحقاقات التشريعية، تحولت النقاشات من برامج وحلول إلى صراع حول المواقع والامتيازات، ما يعكس أولوية السلطة على الفكرة، والمصلحة الشخصية على المشروع العام.
هذا الانزياح يعكس تحوّل الفعل الحزبي من إنتاج تصورات قادرة على مخاطبة المجتمع وإطارته ضمن مقصد جماعي، إلى ساحة تنافس على النفوذ. فتتقلص البرامج إلى شعارات عامة، وتغدو النقاشات الفكرية واجهة شكلية، فيما يرتفع وزن الحسابات الشخصية حول من يقود المرحلة المقبلة.
آليات التزكيات الانتخابية تشكل وسيلة رئيسية لإعادة إنتاج النمط القائم داخل الأحزاب، لأنها تحدد من يترشح ومن يحظى بالتمثيل، وتعيد توزيع الولاءات داخل التنظيم، فكلما سيطر عليها الاعتبار الشخصي أو القرب من القيادات، ازدادت أحادية الإطار السياسي داخل الحزب، وتكررت نفس الأسماء دون تجديد حقيقي، وتحولت الآليات إلى أداة لتكريس الامتيازات بدل إنتاج الكفاءات.
هذا الوضع يؤثر مباشرة على العلاقة بين المجتمع والأحزاب. فيصبح المواطن في مواجهة أمام تكرار الوجوه والخطابات، ويصعب ربط الوعود بالنتائج، ما يضعف الثقة بالعمل الحزبي ويعزز الانطباع بأن السياسة فضاء مغلق يقوم على إعادة إنتاج النخب، بدل أداء وظيفتها كخدمة عمومية.
في المقابل، تسعى الدولة لإعادة ضبط قواعد اللعبة عبر ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفعيل الرقابة القانونية والمؤسساتية على المنتخبين والمسؤولين، عبر فتح ملفات الفساد وإحالة منتخبين على القضاء، وهو توجه يستهدف البنية التي تسمح بتكرار الاختلالات، ويدفع الأحزاب إلى مراجعة آلياتها الداخلية وإعادة بناء قواعدها التنظيمية على أسس شفافة.
تلعب المؤسسة الملكية دوراً محورياً في هذا المسار، عبر رسائل مستمرة تحث على تجديد النخب والارتقاء بالعمل الحزبي. توجيهات الملك المرتبطة باستدامة القيادات تفتح نقاشاً حول التداول داخل الأحزاب واستعدادها لقبول التغيير، وهو عنصر حاسم لتجاوز الجمود واستيعاب التحولات الاجتماعية.
التجديد الحزبي يرتكز على إعادة تأسيس العلاقة بين القيادة والقاعدة، بحيث تتحول السلطة إلى أداة لإنتاج دينامية تنظيمية حقيقية. القيادة المبنية على رؤية واضحة وقدرة على التعبئة تحفز طاقات الحزب وتخلق حيوية داخلية، في حين تركز بعض القيادات على شبكات ولاء محدودة، ما يؤدي إلى ركود المؤسسة وفقدان التفاعل مع الواقع الاجتماعي والسياسي. تعزيز أدوات الحوكمة الداخلية، وتطوير آليات التواصل مع القاعدة، يرسخ استمرارية الحزب ويحوّل الطاقات الفردية إلى مشروع جماعي متكامل قادر على مواجهة التحديات.
إنتاج نخب قادرة على تحمل المسؤولية يحتاج إلى تأطير وتدريب طويل، وإهمال هذا الجانب يدفع الأحزاب إلى اللجوء لوجوه جاهزة، أحياناً من خارج الفعل الحزبي، مما يعمق أزمة الهوية داخل التنظيم. الاستثمار في التكوين السياسي يخلق رصيداً بشرياً يضمن الاستمرارية ويعزز المصداقية.
العلاقة بين الأحزاب والدولة تقوم على توازن دقيق بين الاستقلالية والتكامل. تحتاج الأحزاب لهامش حرية لتطوير برامجها، بينما تحتاج الدولة لأحزاب قوية قادرة على تأطير المجتمع والمساهمة في الاستقرار. اختلال هذا التوازن بفعل ضعف التجديد أو سيطرة الولاءات الضيقة يخلق توترات تؤثر على سير المؤسسات وتضعف فاعلية العمل السياسي.
تعزيز مؤسسات الحكامة، تفعيل الرقابة، وتحديث القوانين الانتخابية يندرج في إطار رؤية أشمل لتحسين جودة التمثيل السياسي، وخلق بيئة تنافسية ترتبط فيها النجاحات بقدرة الأحزاب على إقناع الناخبين وتقديم برامج قابلة للتنفيذ. التركيز على الحملات الانتخابية المبكرة لن يكون كافياً إن لم يستند إلى عمل عميق داخل المجتمع، حضور مستمر، وتفاعل مع قضايا المواطنين اليومية.
المرحلة المقبلة حاسمة في تحديد ملامح المشهد السياسي. الاستحقاقات الانتخابية لحظة اختبار، لكنها جزء من مسار أكبر يرتبط ببناء الثقة وترسيخ قواعد ممارسة سياسية ناضجة. نجاح هذا المسار يتوقف على قدرة الأحزاب على استيعاب التحولات، وجرأتها على إجراء مراجعات داخلية تشمل البنية التنظيمية، آليات اتخاذ القرار، وأساليب اختيار المرشحين.
المشهد السياسي المغربي أمام مفترق طرق: إما الاستمرار في ممارسات تقليدية تعيد إنتاج الاختلالات، أو الانطلاق نحو تجديد حقيقي يرفع العمل الحزبي إلى مستوى التحديات. هذا الخيار يمتد أثره إلى مجمل البنية السياسية، ويرتبط مباشرة بمستوى الثقة في المؤسسات ونوعية الأداء العمومي، بما يجعل الفعل السياسي مجالاً لإنتاج قرار مسؤول ورؤية قابلة للتحقق، في إيقاع سياسي ضاغط يفرض الحسم ويكافئ الفاعلين القادرين على المبادرة.
