أكد عبد الحكيم المرابط، عضو لجنة الحق في الحصول على المعلومات،أن المعلومة الصحيحة يجب أن تتسم بالمصداقية وأن تصدر عن جهات رسمية، مشدداً على أهمية التواصل المؤسساتي في ضمان وصول المواطن إلى معطيات دقيقة وموثوقة.
وأوضح المرابطي أن التواصل المؤسساتي يختلف بين القطاعين الخاص والعام، إذ يرتكز في القطاع الخاص على تحسين صورة المؤسسة وتعزيز حضورها، مع المساهمة في ترسيخ الثقة والشفافية، بينما يقوم في القطاع العام على خلق الثقة لدى المواطنين في المؤسسات العمومية وتقوية العلاقة بينها وبين المرتفقين.
وأشار المرابط، خلال ندوة حول موضوع “دور التواصل المؤسساتي في الحصول على المعلومة الموثوقة”، إلى أن التواصل المؤسساتي يشمل مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تعتمدها المؤسسات والهيئات من أجل تقديم المعلومة الصحيحة للرأي العام، بما يعزز مبادئ الشفافية والانفتاح.
كما شدد على ضرورة نشر الحد الأقصى من المعلومات المتوفرة لدى الإدارات والمؤسسات، وفق ما تنص عليه المادة 10 من القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وذلك عبر البوابات الإلكترونية الرسمية الخاصة بهذه الهيئات.
وأشار إلى أن الفصل 27 من دستور 2011 ينص على الحق في الحصول على المعلومات الموجودة لدى الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، وهو ما تم تنزيله من خلال القانون 31.13 الذي يضمن هذا الحق وينظم آليات الاستفادة منه.
