في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها سوق الشغل بالمجتمع المغربي، لم يعد الحصول على شهادة أكاديمية كافيا لضمان الاندماج المهني، خاصة داخل المؤسسات التعليمية الخاصة التي تجمع بين البعد المعرفي والإنساني. ومن خلال تجربتي كأستاذة سابقة في المؤسسات الخاصة، ومؤطرة لدورات التواصل المهني والاستعداد للمقابلات المهنية حاليا، يتكرر أمامي مشهد لافت: مترشحون يمتلكون مؤهلات علمية محترمة، لكنهم يعجزون عن تقديم أنفسهم بشكل مقنع، في مقابل آخرين بملفات متوسطة ينجحون بفضل حضورهم التواصلي.
فإلى أي حد أصبح التواصل المهني عاملا حاسما في الولوج إلى سوق الشغل التربوي؟ وهل نحن أمام نقص في الكفاءات أم خلل في القدرة على التعبير عنها؟
التواصل المهني من المفهوم إلى الممارسة
التواصل المهني لا يختزل في حسن الكلام أو اللباقة الظاهرية (لغة المظاهر)، بل هو منظومة من المهارات المتكاملة تشمل القدرة على تسويق الذات بوضوح، وفهم سياق المؤسسة، والتفاعل بمرونة مع مختلف الوضعيات المهنية. وعلى المستوى الإجرائي، يتجلى هذا التواصل في تفاصيل دقيقة غير ظاهرة، تتمثل في؛ طريقة صياغة السيرة الذاتية، التحكم في لغة الجسد، اختيار الكلمات المناسبة أثناء المقابلة، والقدرة على الإصغاء والتفاعل مع الأسئلة بوعي وثقة. إنه سلوك عملي يقاس بالفعل لا بالتصريح، ويبنى بالتدريب لا بالافتراض.
واقع المؤسسات التعليمية
من خلال ملامسة ميدانية لمتطلبات التوظيف في عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة، يتضح أن هذه الأخيرة لم تعد تبحث فقط عن حاملي الشهادات، بل عن “بروفيلات مهنية” قادرة على الاندماج والتفاعل. غير أن جزءا كبيرا من المترشحين مازال يتعامل مع المقابلة الشفوية باعتبارها اختبارا شكليا (كيفما صدقات)، فيقع في أخطاء متكررة (إجابات نمطية محفوظة، غياب الربط بين التجربة الذاتية ومتطلبات المهنة، عدم احترام الموعد، توتر واضح في الحضور، أو ضعف في إيصال الفكرة). هذا الواقع يعكس فجوة بين ما يعتقده المترشح كافيا، وما تنتظره المؤسسة فعليا.
خصوصيات المجال التربوي
ما يميز قطاع التعليم الخاص أن التواصل فيه ليس مهارة مكملة، بل جوهر الممارسة اليومية. فالمدرس مطالب بالتواصل مع المتعلمين بمستوياتهم المختلفة، ومع الإدارة بأسلوب مهني، ومع أولياء الأمور بقدر من التوازن واللباقة. لذلك، فإن المقابلة داخل مؤسسة تعليمية خاصة لا تقيم فقط معرفة المترشح، بل تختبر بشكل مباشر قدرته على بناء العلاقات المهنية، وإدارة المواقف، وإيصال الفكرة بوضوح. إن من لا يمتلك أدوات التواصل المهني، يجد صعوبة في أداء دوره حتى وإن امتلك المعرفة.
فجوة التكوين وسوق الشغل
رغم أهمية هذه المهارات، لا يزال التكوين الأكاديمي في كثير من الأحيان يركز على الجانب المعرفي على حساب البعد المهاري. وإن كانت المقاربة بالكفايات تدعو إلى تمهير المتعلم، وربط التعلم بالحياة. إلا أن المتعلم يتخرج وهو متمكن نسبيا من تخصصه، لكنه يفتقر إلى أدوات تقديم نفسه، والتفاعل في بيئة مهنية، والتعامل مع مواقف حقيقية كالمقابلات أو النزاعات أو العمل ضمن فريق. هذه الفجوة تجعل الانتقال من مقاعد الدراسة إلى سوق الشغل انتقالا صعبا، بل ومحبطا في بعض الأحيان.
دور التكوينات المستمرة
في هذا السياق، تبرز أهمية التكوينات التطبيقية في التواصل المهني. ومن خلال تجربتي كمدربة، لاحظت تحولات ملموسة لدى عدد من المتدربات والمتدربين. فمتدرب كان يجد صعوبة في الإجابة على أبسط الأسئلة، استطاع بعد تمارين المحاكاة أن يعيد بناء طريقة تقديمه لنفسه بشكل منظم وواثق. ومتدربة أخرى، رغم محدودية تجربتها ومستواها المعرفي، تمكنت من إبراز نقاط قوتها بفضل تدريبها على ربط مهاراتها الشخصية بمتطلبات عالم الشغل.
هذه الأمثلة تؤكد أن التواصل المهني ليس موهبة فطرية تولد مع الفرد، بل مهارة قابلة للاكتساب والتطوير عبر التدريب والممارسة، خاصة عندما يكون التكوين مبنيا على وضعيات واقعية وليس على توجيهات نظرية فقط.
خاتمة واقتراحات
إن الحديث عن التواصل المهني اليوم لم يعد ترفا، بل ضرورة تفرضها طبيعة سوق الشغل، خصوصا في المجال التربوي. فالكفاءة العلمية تظل أساسا مهما، لكنها لا تكتمل إلا بالقدرة على التعبير عنها وإيصالها بفعالية.
وعليه، يصبح من الضروري:
إدماج مهارات التواصل المهني ضمن البرامج التكوينية بشكل منهجي.
تشجيع المتعلمين على خوض تجارب محاكاة واقعية للمقابلات.
تعزيز وعي المؤسسات بأهمية تقييم هذه المهارات إلى جانب المؤهلات الأكاديمية.
في النهاية، يمكن القول إن من يمتلك القدرة على التواصل بوعي واحترافية، يمتلك مفتاحا أساسيا للاندماج والنجاح داخل سوق الشغل، لا سيما في مهنة قوامها الأول… التواصل.
