صعدت هيئتان تمثلان دكاترة قطاع التربية الوطنية من لهجتهما، معلنتين في بيان مشترك عن إطلاق نداء لتأسيس “الائتلاف الوطني لدكاترة قطاع التربية الوطنية”، بهدف توحيد الصفوف وتنسيق خطوات نضالية تصعيدية لمواجهة ما وصفتاه بـ”تعنت الإدارة”.
وطالبت هيئة دكاترة التربية الوطنية والاتحاد الوطني لدكاترة التربية الوطنية، في بيانهما الصادر بتاريخ 15 ماي 2026، رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية بالطي النهائي للملف، داعيتين إلى التفعيل الفوري لإطار “أستاذ باحث” بكامل امتيازاته، والتسوية الشاملة لوضعية جميع الدكاترة، و”القطع مع سياسة التسويف والوعود التي ظلت حبرا على ورق”.
ووجه المصدر ذاته نداء إلى كافة النقابات التعليمية من أجل الانخراط في المسار الوحدوي وتأطير البرنامج النضالي المقبل، معتبرا أن “صمت النقابات عن مسؤولياتها في هذا الملف لم يعد مقبولا” في ظل الاحتقان الاجتماعي الراهن.
وأوضح البيان أن قرار التوحد جاء نتيجة الشعور بأن “التشرذم لم يزد الفئة إلا ضعفا”، مستهلا نداءه بوقفة إجلال لزملاء سابقين قالت الهيئتان إنهم “غادرونا وفي قلوبهم غصة الحيف”، مؤكدتين أن مواصلة النضال تأتي وفاء لهم ولضمان عدم تكرار ما حدث.
وأكدت الهيئتان عزمهما على عقد “جمع وطني عام”، سيتم تحديد تفاصيله لاحقا، ليكون محطة فاصلة لتسطير برنامج نضالي نوعي يهدف إلى “استعادة الكرامة المسلوبة وانتزاع الحق المشروع”.
